البث المباشر
رفعت كندا وهولندا، اليوم الإثنين، دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، فضلاً عن "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير".
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.
وأضاف البيان، أن الدولتين قالتا في طلبهما إن النظام السوري "ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وأكدت الدولتان، وفقاً للبيان، أن هذه الانتهاكات تشمل أيضاً استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة.
"ثمة أدلة كثيرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة"
وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان: "ترى الحكومة الهولندية أن ثمة أدلة كثيرة على أن (النظام في) سوريا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع".
وناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمة بإصدار أوامر عاجلة للنظام السوري باتخاذ إجراءات منها التوقف عن جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
وستأمر المحكمة الدولية، في إجراء اعتيادي، بعقد جلسات طارئة للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي دعوى.
انتهاك القانون الدولي
ويسعى البلدان إلى تحميل بشار الأسد ونظامه المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها سوريا في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام الدولة المزعوم للتعذيب في سوريا.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.
النظام السوري يرتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
وثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقتل 306 آلاف و887 مدنياً في سوريا منذ شهر آذار عام 2011 وحتى نهاية آذار 2021، من جراء الأسلحة الثقيلة والمتعددة بشكل رئيسي، هي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين لدى النظام السوري تجاوزت 135 ألف شخص منذ عام 2011، بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2022.
ووفقا لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فقد شن النظام السوري 217 هجوماً بالأسلحة الكيماوية على المناطق السكنية منذ العام 2011.
المبادرة الهولندية
في أيلول من العام 2020، أعلنت هولندا عن رغبتها بمحاسبة النظام السوري لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك من أجل ممارسته للتعذيب بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية، ما دعى النظام إلى أخذ التهديد على محمل الجد، حيث شكل لجنة رفيعة المستوى للتعامل معه، في كانون الثاني عام 2021.
New document
— Karam Shaar كرم شعّار (@Karam__Shaar) December 2, 2021
In Sep 2020, the Netherlands notified Syria of its intention to hold it accountable under the Convention Against Torture.
As I show in this document, it turned out the Syrian regime had taken the threat seriously, forming a high-level committee to deal with it
1/3 pic.twitter.com/83sJRQyRPR
ضمت اللجنة سفير النظام الحالي في موسكو، بشار الجعفري، ونائب "وزير العدل"، وممثل عن "مكتب الأمن الوطني"، العميد سامي بريدي، بالإضافة إلى آخرين من بينهم، ميلاد عطية، "مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات" في "وزارة الخارجية".
