البث المباشر
أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن المبادرة المشتركة الكندية الهولندية، على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أن تؤدي إلى إجراءات ضد النظام السوري، لانتهاك الاتفاقية في محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان للمفوضية، وذلك قبيل انعقاد مجلس حقوق الإنسان دورته الخمسين، في 13 من حزيران الجاري.
وأكدت المفوضية على أن المبادرة الكندية الهولندية "ستوفر سبيلاً جديداً محتملاً للمساءلة في سوريا".
المبادرة الكندية الهولندية
في أيلول من العام 2020، أعلنت هولندا عن رغبتها بمحاسبة نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك من أجل ممارسته للتعذيب بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية.
وحمّلت هولندا نظام الأسد المسؤولية عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في سوريا، وشكّل ذلك أساس طلب هولندا، تم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وصرّحت الحكومة الهولندية حينذاك بأنها "تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب"، متّهمة نظام الأسد باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبها بحق شعبه.
وقال وزير الخارجية الهولندي، شتيف بلوك، إن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مراراً وتكراراً. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب".
وفي 13 من آذار الماضي، أصدر وزيرا خارجية كندا مارك غارنو، وهولندا ستيف بلوك، بياناً مشتركاً بشأن تعاونهما في وضع سوريا تحت المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح الوزيران أن كندا وهولندا ستتخذان معاً خطوات إضافية للمساءلة في سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص"، مؤكدان على أن البلدين سيعملان على "محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وسيطالبان بالعدالة لضحايا جرائمه المروعة".
ودعا الوزيران جميع الدول إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين المشتركة.
جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات في سوريا
وفي بيانها، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه "على مدى عقد من الصراع والعنف في سوريا، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن "الجهود المبذولة لضمان المساءلة في سوريا اتخذت أشكالاً مختلفة حتى الآن، منها إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتقديم القضايا إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، مؤكدة على أنه "مع محدودية السُبل، بقي التركيز على تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية".
وذكر بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه "مع المحاولة الفاشلة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمت إجراءات التحقيق مع الجناة المزعومين وملاحقتهم قضائياً في جرائم منصوص عليها في القانون الدولي، وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، كما هو الحال في ألمانيا".
