البث المباشر
أعلن وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، أن كندا طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011.
وقال غارنو إنه "على مدى العقد الماضي، شن نظام الأسد هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة"، مؤكداً "شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك"، وفق صحيفة "العربي الجديد"
Minister of Foreign Affairs takes action on #Syria’s human rights violations https://t.co/wO9e1Nvsrr pic.twitter.com/a2ohoYsygs
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) March 4, 2021
وذكرت الخارجية الكندية، في بيان لها يوم أمس الخميس، أن "كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه، وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض نظام الأسد ذلك، وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان".
وشدد البيان على أنه "يجب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي".
وأوضح بيان الخارجية الكندية أن "موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، لقد عاش السوريون عقداً من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد. لن يكون السلام المستدام ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".
وأشار البيان إلى أن كندا "ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا".
يشار إلى الانتهاكات التي أشارت إليها الخارجية الكندية، تشكّل أساس طلب مماثل من هولندا في أيلول الماضي، تم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وصرّحت الحكومة الهولندية حينها بأنها "تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب"، متّهمة نظام الأسد باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبه.
وقال وزير الخارجية الهولندي، شتيف بلوك، إن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مراراً وتكراراً. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب".
اقرأ أيضاً: هولندا تقاضي نظام الأسد لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان
