البث المباشر
ملخص:
- تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 49.38 في المئة في أيلول، مقارنة بـ51.97 في المئة في آب.
- سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 2.97 في المئة، مع تباطؤ ملحوظ مقارنة بالشهر السابق.
- شهد التضخم الأساسي تباطؤاً، إذ بلغت نسبته السنوية 49.10 في المئة والشهرية 3.57 في المئة.
- مؤشر أسعار المنتجين سجل تراجعاً أيضاً بنسبة 33.09 في المئة سنوياً.
أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 50 في المئة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات شهر أيلول.
ووفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن الهيئة، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 49.38 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن النسبة المسجلة في شهر آب، والتي بلغت 51.97 في المئة.
ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الوقود والسجائر خلال مدة الصيف، إضافة إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والأسعار المُدارة.
فيما يتعلق بالتضخم الشهري، بلغ معدل الزيادة في أسعار المستهلكين خلال شهر أيلول 2.97 في المئة، وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، إلا أن الأرقام تشير إلى تباطؤ في التضخم الشهري مقارنةً بشهر آب، الذي سجل نسبة 2.47 في المئة.
ويُعتبر هذا التراجع الأول من نوعه منذ أشهر، إذ حافظ التضخم الشهري على معدل ثابت نسبياً خلال المدة الأخيرة.
تباطؤ في التضخم الأساسي
وتُظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن التضخم الأساسي، الذي يُستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ، شهد أيضًا تباطؤاً خلال شهر أيلول.
وسجل التضخم الأساسي السنوي نسبة 49.10 في المئة، في حين بلغ التضخم الشهري 3.57 في المئة. وتعتبر هذه الأرقام إشارة إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد التركي بدأت بالتراجع.
ولم تقتصر إشارات التراجع على أسعار المستهلكين فقط، إذ شهد مؤشر أسعار المنتجين تباطؤاً هو الآخر، فقد انخفضت نسبة الزيادة السنوية في أسعار المنتجين إلى 33.09 في المئة، في حين بلغت الزيادة الشهرية 1.37 في المئة فقط، وهو ما يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بالشهور السابقة.
ارتفاعات في قطاعات محددة
وعلى الرغم من التراجع العام في معدلات التضخم، إلا أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال شهر أيلول. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، سجل قطاع التعليم أعلى زيادة شهرية بنسبة 14.21 في المئة، يليه قطاع المشروبات الكحولية والتبغ بزيادة بلغت 4.16 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3.86 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع الاتصالات تراجعًا في الأسعار بنسبة 0.88 في المئة على أساس شهري.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال العام القادم، إذ توقعت الحكومة التركية، في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، أن ينخفض التضخم إلى 41.5 في المئة بحلول نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 17.5 في المئة بحلول نهاية عام 2025.
وتُشير البيانات الأولية الصادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية (İTO) واتحاد العمال التركي (Türk-İş) إلى أن أسعار التجزئة شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المئة خلال شهر أيلول، في حين سجلت الأسعار زيادة سنوية بنسبة 59.18 في المئة.
توجهات الحكومة والبنك المركزي
ويُظهر ذلك أن التضخم ما زال يؤثر على سلاسل التوريد وأسعار المواد الغذائية، إذ أشارت دراسة Türk-İş إلى أن التضخم الشهري في أسعار المواد الغذائية بلغ 2.90 في المئة، وهو أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي التركي (TCMB) على سعر الفائدة الأساسي عند 50 في المئة في أيلول، من دون تقديم أي إشارة إلى "التشديد" النقدي الذي كان أشار إليه في قراراته السابقة.
ورغم ذلك، فإن التراجع في معدلات التضخم السنوية قد يعطي دفعة إيجابية للبنك المركزي في اتخاذ قرارات مستقبلية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
