البث المباشر
ملخص:
- بدأت وزارة المالية التركية تتبع مبيعات اليخوت والقوارب الفاخرة لمراقبة دافعي الضرائب الأثرياء.
- اكتشفت السلطات خسارة ضريبية قيمتها 1.4 مليار ليرة بين 2021 و2023.
- بيع أكثر من 45 ألف يخت وقارب خاص خلال هذه الفترة، مما كشف فجوة كبيرة في الأسعار المعلنة.
- التحقيقات طالت 15 ألف شخص و1,527 شركة، وتم اكتشاف تلاعب بالأسعار.
- أكد وزير المالية استمرار الجهود لتحسين النظام الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
بدأت وزارة المالية والخزانة التركية في تتبع معاملات بيع اليخوت والقوارب الفاخرة في إطار جهودها لمراقبة دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع الذين يتجنبون دفع الضرائب المستحقة وأسلوب الحياة الفاخر .
واكتشفت السلطات خسارة ضريبية بقيمة 1.4 مليار ليرة تركية من المبيعات التي تمت بين عامي 2021 و2023، وذلك بعد مراجعة بياناتها الخاصة ومقارنتها بالمعلومات التي تم الحصول عليها من وزارة النقل والبنية التحتية وبيانات التبادل المعلوماتي الدولي.
من خلال تركيزها على دافعي الضرائب ذوي المخاطر العالية، وجدت إدارة الإيرادات أن أكثر من 45 ألف يخت وقارب خاص قد تم بيعه خلال تلك السنوات الثلاث.
وكشفت التحقيقات عن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار المعلنة والحقيقية لمبيعات اليخوت والقوارب الخاصة التي تتعلق بـ 15 ألف شخص طبيعي و1,527 شركة.
مراقبة العدالة الضريبية
وفي تصريحاته حول الموضوع، قال وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك: "نحن نمضي قدماً في معركتنا ضد الاقتصاد غير الرسمي قطاعاً بقطاع. كل من يقلل من أسعار المبيعات سيُطالب بدفع الضرائب والعقوبات المستحقة نتيجة التحقيقات".
وأضاف شيمشك أنهم سيواصلون المبادرات في هذا الشأن وسيستخدمون أساليب تدقيق جديدة، مشيراً إلى أنهم لن يتراجعوا عن جهودهم لتحسين عدالة وفعالية النظام الضريبي.
وتابع: "ما زالت عمليات التفتيش الميدانية الواسعة النطاق مستمرة بهدف القضاء على المنافسة غير العادلة والخسائر الضريبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي. سنواصل مراقبة دقيقة لأولئك الذين يقومون بمشتريات كبيرة بأرباح غير خاضعة للضرائب وأولئك الذين ينفقون بسخاء رغم انخفاض قواعدهم الضريبية".
