icon
التغطية الحية

كيف بررت "حماية المستهلك" تفاوت الأسعار بين مولات دمشق؟

2024.05.12 | 08:23 دمشق

56687688
مول "قاسيون" بدمشق (فيس بوك)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

تشهد العديد من السلع والمواد المعروضة في مولات العاصمة دمشق، تفاوتاً كبيراً في الأسعار، وسط انعدام وجود قوائم وأسس تسعير واضحة وغياب المساءلة، ما جعل الأخيرة خاضعة لرغبة ومزاجية أصحاب تلك المولات، وبحسب المناطق والأحياء الواقعة فيها.

وبدل أن تتدخل وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، لمعالجة الفروق الكبيرة بين أسعار السلع في المولات على غرار ما تفعل مع أصحاب البقاليات الصغيرة وبائعي الخضراوات؛ راحت تبحث عن ذرائع تبرر من خلالها حالات الغلاء لدى بعض مولات العاصمة.

صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أكدت أنها رصدت في جولة أجرتها على بعض مولات دمشق في مناطق متفرقة، فروقاً واضحة في الأسعار للسلعة ذاتها من حيث الجودة والصفات. إلا أن مدير "حماية المستهلك" في الوزارة المذكورة، حسام النصر الله، برر ذلك بالقول إن "نوعية وجودة السلعة تختلف من علامة تجارية إلى أخرى وإن كان من الممكن أن تحمل اللون نفسه والشكل والحجم"!

وزعم النصر الله في حديثه للصحيفة أن "لكل مادة نسبة أرباح محددة من قبل الوزارة بموجب قرارات صادرة عنها أصولاً، وبالتالي يمكن للتاجر أن يكتفي بالحد الأدنى أو البعض الآخر يتقاضى الحد الأعلى المسموح به وفقاً لعمليات الترويج أو التسويق الخاصة به، ما ينعكس على سعرها".

وأضاف أن جهاز "حماية المستهلك" يتابع نشرات الأسعار في الأسواق ويراقبها على مدار الساعة وذلك يندرج ضمن شقين الشق الأول هو التسعير المركزي إذ تدرس وزارته أسعار المواد الأساسية مركزياً مثل (السكر– الأرز– السمون والزيوت) ثم تضع السعر النهائي لها مركزياً وتنشره من خلال نشرات الأسعار الدورية.

والشق الثاني يتعلق بالتسعير المكاني والذي يتم عبر "مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في المحافظات، حيث تجري تسعيراً للسلع والمواد بحسب التكاليف وبما يتناسب مع نوعية المادة سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة وهذا النوع من التسعير خاص بكل منتج.

"أسس مناطقية للمولات"!

من جهته، نسف نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" ماهر الأزعط، تبريرات المسؤول الوزاري "النصر الله" المتعلقة بارتباط الأسعار بـ"الجودة والنوعية والمستورد والمحلي"، قائلاً إن التسعير في دمشق يخضع لـ "أسس مناطقية" وخاصة في المولات، معتبراً أن ذلك "ليس مخالفاً للقانون السوري لأن التجارة تخضع لقانون العرض والطلب والقوة الشرائية للزبائن، والتي تختلف من منطقة لأخرى"، على حد زعمه.

ولفت إلى وجود اختلاف في العروض المقدمة في المولات بين مول وآخر "بحسب المنطقة والفئة المستهدفة من المستهلكين حيث تكون العروض في المولات بكميات أكبر وسعر أقل لاعتقاد المنتج أنه سيبيع أكثر ويحقق ربحاً أكبر"، مشيراً إلى أن الأسعار تفرق بين المولات والمحال التجارية في نفس المنطقة، وفق ما نقل المصدر.