البث المباشر
شهدت الأسواق السورية خلال الأيام الماضية ارتفاعات لمختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها، بعد رفع أسعار المحروقات من قبل حكومة النظام السوري التي تصر على أن رفع أسعار المحروقات لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويبرر التجار والباعة في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاع أسعار السلع، بارتفاع أسعار المحروقات، ويضاف إلى ذلك رفع أجور المواصلات بنسبة 25 بالمئة للآليات العاملة على المازوت، و10 بالمئة للعاملة على البنزين.
وبحسب صحيفة (الوطن) المقربة من النظام فإن ارتفاع الأسعار طال أكثر من 15 مادة، وعلى رأسها الألبان والأجبان، كذلك ارتفع سعر عدد غير قليل من أنواع المعلبات واللحوم وكل ما يحتاج إلى تبريد أو تخزين.
ونقلت الصحيفة عن إحدى الموظفات، أن "رفع أسعار المحروقات وأجور المواصلات أمر حتمي في الظروف الراهنة والجميع يعرف ذلك، لكن من الممكن القبول به لو كان الراتب يزداد مع كل رفع لأي سلعة، أما أن يرتفع كل شيء ويبقى الراتب على ما هو عليه، فهذه كارثة".
وتساءلت الموظفة، "ألا يعلم الذين يصدرون قرار رفع الأسعار بأن راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 120 ألف ليرة وأنه لم يعد يكفي لأكثر من دفع أجور المواصلات وبالسرفيس حصراً؟ وأن هناك مواد مهما ارتفع ثمنها فإننا مجبورون على شرائها؟".
"هذا تخبط حكومي وليست قرارات"
من جهته، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، إن "رفع الأسعار بالمحصلة سيدفع ثمنه المستهلك النهائي أي المواطن، وإن ما يحدث لا يمكن تسميته قرارات حكومية، بل تخبط حكومي، وهذه القرارات انعكاساتها سلبية على كل شرائح المواطنين".
وحول وجود سلع ضرورية لا بد من شرائها مهما ارتفع ثمنها، أوضح عربش أن "هذا الكلام صحيح نظرياً، لكنه غير مطبق على أرض الواقع، فحتى هذه السلع ما عاد بالإمكان اقتناؤها بضوء الرواتب المتدنية اليوم، وخصوصاً شريحة المواطنين التي تعمل بأجر يومي، ويأتي في مقدمتهم العاملون لدى القطاع العام".
واستبعد عربش وجود أي مبرر لرفع أسعار المشتقات النفطية اليوم، لأن أسعار النفط العالمية تراجعت 20 بالمئة وهي ما زالت في حال تراجع، وهذا الارتفاع لا يمكن تسميته إلا رداء لتغطية فشل جميع السياسات الحكومية ولا سيما النقدية منها التي فشلت في تثبيت سعر الصرف محلياً، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء التي يتم تسعير كل السلع وفقها وليس بحسب تسعيرة المركزي.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن "مستوى الحياة المعيشية في سوريا تراجع وانحدر لأدنى المستويات، كما أن الحالة التغذوية في سوريا بأسوأ حالاتها وسيدفع ثمنها الجيل القادم".
رفع أسعار المحروقات في سوريا
ومساء الثلاثاء، رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، أسعار المحروقات، وحددت سعر مبيع لتر البنزين "المدعوم" (أوكتان 90) بـ 3000 ليرة بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين "الحر" إلى 4900 ليرة بدلاً من 4000.
كما حددت الوزارة بحسب القرار، بيع سعر لتر المازوت "المدعوم" الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص، بـ 700 ليرة بدلاً من 500، ولتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بـ 3000 ليرة بدلاً من 2500.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ أكثر من أسبوعين أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن شلل كبير في المواصلات والكهرباء وتوقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية.
