على وقع أزمة المحروقات، وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية في سوريا، شهدت معظم المنتجات الغذائية المصدرة من سوريا باتجاه دول الجوار ارتفاعاً في الأسعار، ما أثر ذلك إلى تراجع المنتج السوري من حيث المنافسة.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن رئيس لجنة تصدير الخضراوات في اتحاد غرف الزراعة السورية رضوان ضاهر قوله إن "زيادة كلفة المحروقات ساهمت بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 25 في المئة، سواء للتصدير الخارجي، أو التسويق الداخلي".
وأضاف أن "الدول التي يتم تصدير المواد الزراعية إليها هي: (دول الخليج – روسيا- مصر- الأردن- العراق – لبنان)، وأن أهم المواد المصدرة هي البطاطا لكن ليست بكميات كبيرة، بينما أكبر الصادرات البندورة، إضافة إلى تصدير البقوليات، والحمضيات والتفاح".
وتابع: "الشاحنات اليومية التي تعبر الحدود يختلف عددها بحسب الوقت والموسم، ولا يمكن القول إن عددها في هذا الشهر هو نفسه في شهر تموز وآب، كما يوجد صادرات زراعية معلبّة تصدر إلى دول الخليج ومصر ولبنان وروسيا وأوروبا أيضاً".
وأشار ضاهر إلى وجود تراجع في تصدير الفواكه والخضراوات من سوريا مقارنةً بالسنوات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج الذي أثر بشكل واضح على المنتج السوري من حيث المنافسة في الخارج، مما جعل التصدير الزراعي ليس بأحسن حالاته لكنه مقبول إلى حد ما.
رفع أسعار المازوت والبنزين في سوريا
ومساء الثلاثاء، رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة النظام السوري، أسعار المحروقات في البلاد على أن يسري السعر الجديد بدءاً من تاريخ صدور القرار.
وحدد القرار، الصادر عن وزير "التجارة الداخلية" عمرو سالم، سعر مبيع لتر البنزين "المدعوم" أوكتان 90 بـ 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين "الحر" إلى 4900 ليرة سورية بدلاً من 4 آلاف.
وبحسب القرار، الذي نُشر عبر صفحة الوزارة في فيس بوك، فإن سعر لتر المازوت "المدعوم" الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص ارتفع إلى 700 ليرة سورية بدلاً من 500.
وأضاف أن سعر لتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بلغ 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول.