البث المباشر
أصدرت حكومة النظام السوري اليوم الأربعاء قراراً بإيقاف تصدير عدد من المواد الغذائية لمدة شهرين، بالإضافة إلى تمديد منع تصدير مواد أخرى.
وقالت صفحة "رئاسة الوزراء" على فيس بوك إن "رئيس الوزراء حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد التالية: (ثوم، بصل، بطاطا، سمنة نباتية، سمنة حيوانية، زبدة حيوانية، زيوت نباتية، بيض، زيت زيتون)".
وأضافت أن "عرنوس وافق أيضاً على تمديد قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك الاستمرار بمنع تصدير المواد التالية: (قمح، كافة المنتجات المصنوعة من القمح، معكرونة، فروج)".
وأشارت إلى أن "منع التصدير جاء بهدف التعاطي مع الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن".
النظام السوري يرى الحل بـ "التقشف"
والسبت قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام إن "الأحداث ستؤثر على عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية". مضيفاً أن "أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر بالأسواق السورية، إذ إن الأحداث دفعت عدداً من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد".
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت الخميس، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر العمل بها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.
من جهته حذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه "في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصاد سوريا سيتجه للأسوأ". معتبراً أن قرارات حكومة النظام السوري الأخيرة نتيجة تداعيات الهجوم على أوكرانيا ليست كفيلة بمعالجة الوضع.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً لقلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
