أفادت شبكات إخبارية محلّية، أمس الأحد، أن فرع الأمن العسكري التابع لـ قوات نظام الأسد في منطقة سعسع بريف دمشق الغربي، هدّد أهالي بلدة كناكر التابعة للمنطقة بين القبول بالتهجير القسري لـ أبنائهم المطلوبين، أو حسم ملف البلدة عسكريّاً.
وحسب موقع "صوت العاصمة"، فإنّ رئيس فرع سعسع العميد "طلال العلي" استدعى، قبل أيام، أعضاء "لجنة المصالحة" في بلدة كناكر وعدداً مِن وجهاء البلدة لـ بحث الأوضاع الأمنية فيها، على خلفية التقرير المرئي لـ إعلام "النظام" حول "اعترافات" شبّان مِن أبناء البلدة بمسؤوليتهم بتفجيرات دمشق الأخيرة.
وحضر الاجتماع كلٌ مِن رئيس بلدية كناكر "أيمن كنعان" وأمين الفرقة الحزبية في البلدة "صبحي الصفدي" وأعضاء "لجنة المصالحة"، إلى جانب عدد مِن أهالي البلدة ووجهائها وأئمة المساجد فيها، فضلاً عن والد أحد المعتقلين في قضية التفجيرات.
وذكر الموقع - المعني بنقل أخبار العاصمة دمشق وريفها - أنّ رئيس فرع "سعسع" خيّر أهالي كناكر بين تهجير أبنائهم المطلوبين إلى الشمال السوري وبين الحسم العسكري، في سيناريو مشابه لِما جرى في مدينة الصنمين شمال درعا.
وأوضح "صوت العاصمة"، أن رئيس الفرع طرح حلين لـ إنهاء التوتر الأمني في كناكر وإرضاء قيادات "النظام" الأمنية، أولهما إخراج الشبان المطلوبين مِن أبناء البلدة خارج سوريا دون أي تدخل مِن الفرع، وآخر يقضي بتهجيرهم نحو مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري.
ورفض رئيس فرع "سعسع" التابع للمخابرات العسكرية في نظام الأسد - حسب "صوت العاصمة" - أي طرح يتعلق بإجراء عملية "تسوية أمنية" جديدة في كناكر، محذّرين الحاضرين مِن عدم الانصياع للتعليمات الموجهة لهم، ومهدداً بأن قيادة شعبة الأمن العسكري تدرس خيارات عدّة لـ إنهاء ملف البلدة الأمني، وعلى رأسها الخيار العسكري.
ووجَّه رئيس فرع سعسع، تعليمات للحاضرين مِن أهالي بلدة كناكر، خاصة ذوي الشبان المعتقلين بقضية التفجيرات الأخيرة، بعدم محاولة فتح ملف أبنائهم، محذراً مِن انعكاس الأمر عليهم سلباً، حال تدخل أي جهة بالملف.
وكانت وسائل إعلام "النظام" الرسميّة قد بثّت، يوم 11 نيسان الجاري، اعترافات لـ 6 شبّان مِن بلدة كناكر بريف دمشق الغربي تحت عنوان "تفجيرات دمشق 2020"، زاعمةً أن قوات النظام اعتقلتهم على خلفية تنفيذ عمليات "إرهابية" في العاصمة دمشق.
اقرأ أيضاً.. "سرايا قاسيون" ترد على اعترافات بثّها "النظام" حول تفجيرات دمشق
وسبق أن خضعت بلدة كناكر لـ اتفاق تسوية كما حصل مع المدن والبلدات في محافظتي درعا القنيطرة، أواخر عام 2018، حيث كان عدد مِن أبناء البلدة يقاتلون إلى جانب الفصائل العسكرية في تلك المناطق، وعادوا إليها بناء على اتفاق "المصالحة" بضمانات روسية.
يشار إلى أن قوات النظام حاصرت بشكل كامل، مطلع آذار الفائت، مدينة الصنمين شمال درعا وأطلقت ضدها عملية عسكرية وقصفت أحياءها بالمدفعية ثم اقتحمتها بالدبّابات، قبل أن تنتهي العملية بالتهجير القسري لـ نحو 30 مِن أبناء المدينة إلى الشمال السوري.