![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
نشرت صحيفة الوطن الموالية تقريراً تحدثت فيه عن الطريقة التي تتبعها شركات النقل الداخلي الخاصة والتابعة للنظام، في احتساب أجور السائقين التي يتقاضونها مقابل عملهم.
ونقلت الصحيفة عن أحد سائقي حافلات النقل الداخلي في القطاع الخاص قوله إنهم لا يتقاضون أجوراً وفقاً لنظام الرواتب والأجور المقطوعة بل تبعاً لعدد الدفاتر التي يبيعونها (الدفتر هو مجموعة من تذاكر الركوب).
وذكر السائق أن هذا السبب هو ما يدفعهم لتحميل أكبر عدد ممكن من الركاب في سفرة واحدة، رغبة في بيع أكبر قدر من الدفاتر، مضيفاً أن الأجرة التي يحصل عليها عن كل دفتر مباع هي 1500 ليرة سورية.
وأوضح أن حمولة الحافلة القصوى هي 70 راكبا، في حين قد يرتفع الرقم في أوقات الذروة إلى 95 راكبا وبهذه الحالة يستطيع بيع دفتر كامل في كل سفرة، لافتاً إلى أنه يعمل منذ السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً ليستهلك نحو 12 دفتراً وأن غلّة "الباص" اليومية تتراوح بين 200 و250 ألف ليرة سورية وحصته اليومية تتراوح بين 15 و20 ألفاً.
تعهّد "الباصات"
من جانب آخر، بيّن سائق يعمل على خط "كراجات - سومرية" معادلة أخرى وطريقة مختلفة للحساب؛ يتعهد فيها السائق "الباص" كاملاً مقابل مبلغ معين يدفعه آخر اليوم وهو 200 ألف ليرة سورية، فلا تتدخل الشركة التي يعمل لصالحها سوى التزامه بالخط، أما باقي الغلة كما يصفها فهي له وللمعاون الذي يساعده في منع تهرّب بعض المواطنين من دفع الإيجار.
الحساب في الشركات العامة
أما في شركة النقل الداخلي التابعة للنظام في دمشق فيشرح أحد السائقين للصحيفة معادلة أخرى تتلخص بأن كل سائق خلال عمله يتسلم أربعة دفاتر مجموع مبالغها 80 ألفاً وعليه أن ينتهي منها خلال ساعات العمل ولا يوجد إرجاع وإذا انتهى من الدفاتر فإن الباقي من حصته.
"لسنا مسؤولين"
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" لقطاع النقل مازن دباس إن موضوع علاقة الشركات الخاصة بسائقيها موضوع خاص بها، مبيناً أن بعض الركاب لا يتقبلون انتظار "الباص" الآخر، شارحاً تجارب شخصية بهذا المجال ومبيناً أنه في بعض أوقات الذروة فإن بعض الركاب يحاولون بشتى السبل الصعود إلى "الباص" حتى لو كان مزدحماً.
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من أزمة في المحروقات، أثرت بشكل سلبي على المواصلات، وأعداد الحافلات العاملة خلال فترات الذروة، من دون أن تتخذ حكومة النظام أي إجراءات لحلها وتكتفي بالتبرير فقط.