البث المباشر
قدَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عدد الأطفال المهجرين من منازلهم بسبب النزاعات والعنف والأزمات الأخرى بـ 36.6 مليون طفل حتى نهاية عام 2021.
وقالت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت إن هذا العدد يعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن هذا العدد يشمل 13.7 مليون طفل لاجئ وطالب لجوء وزهاء 22.8 مليون طفل مهجّر داخلياً بسبب النزاعات والعنف.
وأشارت إلى أن الإحصائية لم تشمل أعداد الأطفال المهجّرين بسبب الصدمات المناخية والبيئية أو بسبب الكوارث، كما لا تشمل الأطفال الذين هُجّروا منذ بداية عام 2022، بما في ذلك المهجرون من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المديرة التنفيذية لـ "اليونيسيف" كاثرين راسل إن "عدد الأطفال الذين يتعرضون للتهجير بسبب النزاعات والأزمات يتزايد بسرعة وآمل أن يدفع هذا الرقم المثير للقلق الحكومات إلى منع تعرض الأطفال للتهجير في المقام الأول وأن تقوم الحكومات، بضمان إمكانيتهم في الحصول على التعليم والحماية والخدمات الضرورية الأخرى التي تدعم عافيتهم ونماءهم الآن وفي المستقبل".
وأضافت المنظمة الأممية أن عدد اللاجئين في العالم ازداد بأكثر من ضعفين خلال العقد الماضي، حيث يعيش أكثر من ثلث الأطفال المهجرين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (3.9 ملايين أو 36 في المئة)، ويعيش ربعهم في أوروبا وآسيا الوسطى (2.6 مليون أو 25 في المئة)، و13 في المئة (1.4 مليون) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت أنه وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المهجرين الأطفال إلى أرقام قياسية إلا أن إمكانية الحصول على الدعم والخدمات الأساسية من قبيل الرعاية الصحية والتعليم والحماية بقيت غير كافية، "فقرابة ثلثي الأطفال اللاجئين فقط مسجلون في المدارس الابتدائية، بينما يلتحق قرابة ثلث اللاجئين المراهقين بالمدارس الثانوية".
وكشفت المنظمة أن ما يقارب من 34 في المئة من الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في العالم.
"اليونيسيف" تطالب الدول بالإيفاء بتعهداتهم تجاه الأطفال
وحثت المنظمة الأممية الدول الأعضاء على أن تفي بالتزاماتها بحقوق جميع الأطفال المقتلعين من أماكنهم، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي بشأن الهجرة، وتخصيص مزيد من الاستثمارات في البيانات والأبحاث التي تعكس الحجم الحقيقي للقضايا التي يواجهها الأطفال اللاجئون والمهاجرون والمهجّرون.
كما دعت "اليونيسيف" الحكومات إلى القيام بالأنشطة الستة التالية لتحقيق حقوق وفرص متساوية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين:
- توفير دعم متساوٍ لجميع الأطفال — ومهما كان المكان الذي أتوا منه.
- الإقرار بوضعية الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين بوصفهم أطفالاً أولاً وقبل كل شيء — وأن لهم حقوقاً في الحماية والتنمية والمشاركة.
- زيادة العمل الجماعي لضمان إمكانية الوصول الفاعلة إلى الخدمات الأساسية — بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم — لجميع الأطفال والأسر المقتلعين بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
- حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين من التمييز وكراهية الأجانب.
- إنهاء الممارسات المؤذية في إدارة الحدود وفي مراكز احتجاز الأطفال اللاجئين.
- تمكين الشباب اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين من إطلاق طاقاتهم ومواهبهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وفي نهاية العام الماضي دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، جميع أطراف النزاع إلى إنهاء الهجمات ضد الأطفال، مشيرةً إلى أن آلاف الأطفال في سوريا وأفغانستان واليمن وشمالي إثيوبيا دفعوا ثمناً باهظاً مع استمرار انعدام الأمن والنزاع المسلح والعنف.
