ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق مناطق النظام السوري خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار "مصرف سوريا المركزي" برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الـ19 من أيلول الماضي، ليعود مسلسل تحليق الأسعار مجدداً.
وبدل أن تنعكس قرارات رفع الصرف إيجاباً على حياة المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة النظام، نظراً لاعتماد عيش غالبيتهم على الحوالات الخارجية؛ صار المواطن اليوم ينتابه القلق والخوف ليس فقط مع صدور تلك القرارات، وإنما مع كل قرار يتعلّق بمنحةٍ مالية أو زيادةٍ في الراتب... لعلمه المسبق بأنها متلازمة بالتأكيد مع رفع أسعار الأغذية وغيرها.
وما بين تحذيرات "وزارة التجارة الداخلية" المتكررة وتهديداتها العقابية للتجار الذين تتهمهم برفع الأسعار، وبين توجيه التجار اتهاماتهم للحكومة وتأكيدهم بأنها المخطِط الرئيس لعمليات رفع الصرف والمعاشات وغيرها بالتزامن مع رفعها الأسعار، يبقى المواطن هو الضحية.
زيادات تتراوح بين 10- 15 بالمئة وسطياً
ومن خلال جولة سريعة على أسعار السلع الغذائية –وسطياً- في أسواق النظام السوري التي تختلف بين سوق وآخر، ترواحت الزيادات بنسبة 10- 15 بالمئة. فبلغ سعر كيلو الأرز في مطلع شهر تشرين الأول الجاري 4000 ليرة سورية بعد أن كان 3500 ليرة الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز المصري نحو 5700 بعد أن كان بـ 5000 ليرة.
البرغل وبقية الحبوب
أما البرغل (الخشن والناعم) فقد ارتفع منذ منتصف الشهر الماضي ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 9000 ليرة بعد أن كان بـ 8000 ليرة. ووصل سعر كيلو الفريكة إلى 16 الف ليرة سورية، بينما كان في بداية أيلول بـ 14 ألف ليرة. وبلغ سعر كيلو الفول الحب (مغلّف) نحو 8800 ليرة سورية بعد أن كان بنحو 8000 ليرة في الشهر الماضي.
كيلو العدس الأسود سجّل سعر 9500 ليرة، والعدس الأحمر بنحو 10400 ليرة. أما كيلو السكر فقد ارتفع بنحو 500 ليرة سورية ليبلغ 5500 ليرة.
الزيت والسمنة
وبالنسبة إلى الزيوت والسمن، فقد بلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 15 ألف ليرة، وليتر زيت الصويا 13 ألف ليرة .وبلغ سعر عبوة السمن النباتي (2 كيلوغرام) نحو 20 ألف ليرة، وعبوة السمن البقري (2 كيلوغرام) نحو 50 ألف ليرة.
وتأتي تلك الأسعار في الوقت الذي تشهد فيه الليرة السورية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيفها، إذ فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و 2022 الجاري.