أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري توضيحاً حول تأثير رفع "مصرف سوريا المركزي" سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، على أسعار السلع.
وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيس بوك اليوم الإثنين، إن "نشرة الأسعار التي أصدرها مصرف سوريا المركزي اليوم لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد".
وأضافت أن "رفع أسعار أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى عقوبات وغرامات وحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات".
تأثير رفع سعر الصرف على الأسواق
وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري الدكتورة لمياء عاصي، وخلال حديثها لإذاعة (شام إف إم) المقربة من النظام، اعتبرت أن "تعدد أسعار الصرف في السوق حالة غير صحية".
وقالت عاصي إن "رفع المصرف المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بنحو 7 في المئة سيؤثر على الأسعار في الأسواق وخاصة المواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي (القمح، الأدوية النوعية وحليب الأطفال)".
وأضافت أن "الوضع الاقتصادي غير مستقر، ويوجد ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، بالتزامن مع رفع الحكومة أسعار الكثير من الخدمات والسلع، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث هناك فرق كبير بين سعر الصرف والليرة".
"المصرف المركزي السوري" يرفع سعر صرف الدولار💰 مقابل الليرة السورية😧#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/cqZbMhoxAY
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 21, 2022
"المصرف المركزي" يرفع سعر الصرف
وكان "مصرف سوريا المركزي"، رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في نشرته الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين، حيث حدد سعر الدولار الواحد بـ 3015 ليرة سورية، بدلاً من 2814 ليرة.
كما حدد المصرف في نشرته سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات بـ 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، اليوم الإثنين، في سوق دمشق (4510 للشراء - 4490 للمبيع)، وفي حلب سجل (4540 للشراء - 4510 للمبيع)، أما في سوق إدلب فبلغ (4650 للشراء - 4610 للمبيع).
وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و 2022 الجاري.