البث المباشر
أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" صباح اليوم السبت على طرد عدد من أبناء بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي من منازلهم والاستيلاء عليها بهدف تحويلها إلى نقاط عسكرية.
وأفادت مصادر محلية أن "قسد" استولت اليوم على أكثر من 12 منزلاً في حي "اللطوة" بذيبان، بعد طرد أصحابها منها تحت تهديد السلاح، وأعلنتها مقار عسكرية تابعة لها.
وقالت المصادر إن قسد وجهت لأصحاب المنازل المستولى عليها، تهمة "التهريب إلى مناطق سيطرة النظام"، من دون إضافة تفاصيل أخرى.
وكانت بلدة ذيبان قد شهدت قبل عدة أيام اشتباكات بين مهربين و"قوات سوريا الديمقراطية" التي فرضت على إثرها حظر تجول وحاصرت البلدة لمدة يومين قبل أن ترفع حصارها بوساطة من شيوخ عشائر المنطقة.
"قسد" تستولي على منازل المدنيين
وتتبع قسد سياسة الاستيلاء على العديد من منازل المدنيين المقيمين ضمن مناطق سيطرتها في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، تحت ذرائع ومسوّغات مختلفة أبرزها توجيه اتهامات لأصحابها بـ "الإرهاب" والانضمام لتنظيم "داعش" أو التواصل معه، أو التعامل مع النظام السوري، أو التواصل مع الجيش الوطني السوري وتركيا.
وكانت "قسد" قد استولت على منازل العديد من أبناء مدينة الرقة بعد استيلائها عليها أواخر عام 2017 وحوّلتها إلى مقار عسكرية.
ورفضت "الإدارة الذاتية" طلبات التعويض المقدمة من أصحاب تلك المنازل بحسب مصدر في "مجلس الرقة المدني" الذي أفاد لـ موقع تلفزيون سوريا بأن "69 طلباً قُدّمت إلى محكمة الرقة، منذ تشرين الأول من العام الماضي، تتضمن مطالب ضد قسد ولواء الشمال الديمقراطي التابع لها، بتعويض أصحاب المنازل المُستولى عليها، رُفضت جميعها على اعتبارها شأناً عسكرياً بحتاً".
الاستيلاء عبر قانون "إدارة أملاك الغائب"
وضمن سياسة الاستيلاء المتّبعة لدى "قسد" في مناطق سيطرتها، أصدرت "الإدارة الذاتية" في آب 2020 ما سمّته "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، الذي ينص على تشكيل لجنة قوامها 11 شخصاً من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا مهمتها "حصر أملاك وأموال الغائبين" عن البلاد.
وأعطت "الإدارة الذاتية" اللجنة كامل الحق في استثمار وتأجير تلك الأملاك بشرط عدم إقامة أحد من أقارب صاحب الملك من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا. ووضعها تحت خدمة ما أطلقت عليه "تنمية المجتمع" لحين عودة أصحابها إليها.
وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية" قانوناً مماثلاً أواخر العام 2015، أثار استهجان وغضب الشارع الذي وصف القانون بأنه محاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين.
ويتخوّف أصحاب الأملاك المقيمون خارج البلاد من أن يكون "القانون" الحالي محاولة أخرى للاستيلاء على أملاكهم تحت ذريعة "التأجير والاستثمار" في ظل عدم وجود سلطة قضائية محايدة تمتلك المقدرة على توصيف الحالتين.
