"قانون أملاك الغائب"..مخاوف من "تشريع" الإدارة الذاتية للاستيلاء

أصدرت "الإدارة الذاتية" ما سمّته "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، بحسب ما نشرته صفحتها على موقع "فيس بوك".

وينص "القانون" المؤلّف من 21 مادةً، على تشكيل لجنة قوامها 11 شخصاً من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا مهمتها "حصر أملاك وأموال الغائبين" عن البلاد.

وبحسب فقرات "القانون"، للّجنة كامل الحق في استثمار وتأجير تلك الأملاك بشرط عدم إقامة أحد من أقارب صاحب الملك من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا. ووضعها تحت خدمة ما أطلقت عليه "تنمية المجتمع" لحين عودة أصحابها إليها.

 وعلى اللجنة "قيّمان" مهمتهما الإشراف على عملها ويراقبانها إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى متابعة الدعاوى والشكاوى حول تلك الأملاك.

وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية" قانوناً مماثلاً أواخر العام 2015، أثار استهجان وغضب الشارع الذي وصف القانون بأنه محاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين.

ويتخوّف أصحاب الأملاك المقيمون خارج البلاد من أن يكون "القانون" الحالي محاولة أخرى للاستيلاء على أملاكهم تحت ذريعة "التأجير والاستثمار" في ظل عدم وجود سلطة قضائية محايدة تمتلك المقدرة على توصيف الحالتين.

وقال عضو الائتلاف المحامي ياسر الفرحان في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا إن "سلطات الأمر الواقع -رغم انعدام شرعيتها ومشروعيتها - مسؤولة عن حماية الأملاك الخاصة بالمهجرين والمهاجرين، وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف الفرحان أن "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب الصادر عن الإدارة الذاتية يفرض وصاية قسرية على أصحاب الحقوق، من خلال تعيينه قيماً عليهم دونما موافقة من قبلهم، والأصل أن أصحاب حقوق السكن والملكية يوكِّلون من يشائون لإدارة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتقع على السلطات واجبات احترام إرادتهم وصون ممتلكاتهم". 

وأشار إلى أن "القانون رقم 7 / 2020 الصادر بهذا الخصوص يحاول شرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، واستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها".

كما عدّ الفرحان أن "المادة 10 و 19 منه تكشف النيّات في منح اللجنة، الحق في تأجير أو استثمار أملاك الغائب، تحت ذريعة خدمة المجتمع، وتفضح الطبيعة العنصرية المتجذرة في سلوك سلطات الأمر الواقع شرقي سوريا، من خلال نصها على إدارة أملاك السريان الآشوريين والأرمن من قبل ممثلين عنهم؛ فيما تتجاهل بشكل سافر باقي المكونات".

وعدّ أن "المهل وطرق التبليغ والطعن في النص تشبه في المآل المواد ذات الصلة الصادرة عن نظام الأسد في المرسوم 66 والقانون 10".

وتابع أن "المواد 12 و 15 مما يسمى قانون حماية وإدارة أملاك الغائب، تؤدي إلى تقييد أو حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه، في استهتار صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهدين الخاصين، وعلى الأمم المتحدة حماية المواثيق الدولية، مثلما على التحالف الدولي الكف عن تقديم الدعم للمتورطين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية".

بدوره، قال عبد العزيز خليفة صحفي من مدينة رأس العين تعقيبا على القانون لموقع تلفزيون سوريا إن قانون الإدارة الذاتية "يشبه قانون رقم 10 (الصادر عن النظام) والمستهدف فيه بشكل أساسي العرب المهجرين والذين خرجوا لأسباب اقتصادية والسريان وأعتقد أن السريان أكثر المتضررين باعتبار أن أغلبهم  في أميركا وأوروبا". 

ورأى أن القانون "سياسي بالدرجة الاولى لأن أغلب الذين لا يستطيعون زيارة مناطق قسد هم مطلوبون لها، بالتالي هو عقوبة لموقفهم السياسي من إدارة قسد".

وأشار إلى أن "هناك عشرات العائلات برأس العين وفي مناطق أخرى كانت قسد مستولية على أراضيهم"، وقال إن ريع هذه الأراضي يذهب لعوائل شهداء قوات سوريا الديمقراطية. 

يذكر أن كثيرا من المدنيين غادروا مناطقهم في شرق الفرات في السنوات الماضية نتيجة عدة أسباب منها سيطرة تنظيم الدولة والحرب التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف للقضاء على تنظيم الدولة.