البث المباشر
رفضت "الإدارة الذاتية" طلبات التعويض المقدمة من أصحاب المنازل التي استولت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وحوّلتها إلى مقار عسكرية، منذ دخولها مدينة الرقة، أواخر العام 2017.
وأفاد مصدر في "مجلس الرقة المدني" بأن "69 طلباً تم تقديمه إلى محكمة الرقة، منذ تشرين الأول الماضي، تتضمن مطالب ضد قسد ولواء الشمال الديمقراطي التابع لها، بتعويض أصحاب المنازل المُستولة عليها، رُفضت جميعها على اعتبارها شأناً عسكرياً بحتاً".
من جانبهم اعتبر ضحايا الاستيلاء أن محكمة الرقة عاملتهم وكأنهم هم المتهمون، في ظل مخاوف بعضهم من أن تشملهم عمليات انتقامية من الجهات المدّعى عليها.
نسرين هنداوي - من أهالي حي مساكن الشرطة بمدينة الرقة - قالت لموقع تلفزيون سوريا: "اجتمعنا نحو 65 شخصاً ممن وقعوا ضحية الاستيلاء على المنازل من جهات تابعة لقسد، وتقدمنا بشكاوى إلى مجلس الرقة المدني، بداية عبر لجنة العدالة الاجتماعية، ولكنهم اعتبروها قضية عسكرية ويجب تحويلها لمكتب العلاقات العامة وبدأت هنا عملية تنويم الملف.. لم نحصل على حقنا وما زالت بيوتنا محتلة نراها ولا نستطيع دخولها".
ويضيف مهدي الروجي - من سكّان حي رميلة شرقي مدينة الرقة - "أعيش في منزل مستأجر ولدي شقتان في حي السكن الشبابي الذي بات مربعاً أمنياً لقسد.. وكّلت محام لغرض طلب تسليمي الشقتين أو واحدة على الأقل لأعيش فيها وأرتاح من الإيجار أو أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها.. ولكن لم يسمحوا لي بذلك".
وتابع: "أكّد لي المحامي أن الموضوع (وراه وجعة راس).. فطالبت بتعويض مادي يساعدني على الأقل في معيشتي المتدهورة... لكن لم نتلق أي جواب من جانب المحكمة أو حتى مكتب العلاقات".
"أبو وضاح العويني" - صاحب شقة يستولي عليها "لواء الشمال" في مساكن حوض الفرات غربي الرقة - طالب المنظمات الدولية والجهات الحقوقية بالتدخل لإعادة المنازل لأصحابها، قائلاً: "ليس عدلاً أن نعيش في منازل مستأجرة وبيوتنا يقطنها عناصر عسكريون".
وأضاف: "لسنا من تنظيم الدولة، إما أن يعيدوا لنا منازلنا أو أن يعطونا تعويضا... نريد تعويض ما خسرناه كفانا تشردا في بيوت ليست بيوتنا... لا سيما وأنا أدفع آجاراً شهرياً 70 دولاراً".
وبحسب محام مقيم في ريف الرقة الغربي - طلب عدم ذكر اسمه - فإنّه "بحسب القوانين المحلية يحق للقوات العسكرية استخدام المناطق السكنية كمنطقة عسكرية... ولكن هذا يُطبّق إذا كانت المنطقة على خط المعارك الساخن... أما في حالة المنازل المُستولى عليها من قسد والفصائل التابعة لها، فهنا لا يوجد أي مبرر منطقي للبقاء فيها، كما يجب تعويض الأهالي عن أي ضرر يقع عليها بعد استخدامها وإزالة الصفة العسكرية عنها".
واستولت "قسد" و"لواء الشمال الديمقراطي" التابع لها خلال فترة دخولهم إلى الرقة وحتى الآن، على عدة مواقع سكنية مدنيّة أبرزها: (السكن الشبابي - مساكن الشرطة - مساكن الأمن السياسي) و منازل أخرى في منطقتي الادّخار والدرعيّة، من دون ذريعة قانونية، علماً أنّ مليكة بعضها تعود إلى موظفين سابقين لدى "النظام".
