البث المباشر
ملخص:
- رحبت دول عربية وإسلامية، بما فيها السعودية وقطر والإمارات والأردن، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، ووصفته بالتاريخي.
- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14 لصالح قرار قدمته فلسطين، مطالباً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- أكد البيان السعودي والقطري والإماراتي والأردني على ضرورة تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مشددين على إنهاء الاستيطان والسياسات الإسرائيلية غير القانونية.
- وصفت فلسطين القرار بأنه "تاريخي وانتصار للقضية"، بالمقابل رفضته إسرائيل واعتبرته "منفصلاً عن الواقع".
رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.
وأعلنت، في بيانات رسمية منفصلة، كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، عن دعمها للقرار، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.
أمس الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12عاما.
وتم التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ترحيب عربي
أعربت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة خارجيتها عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الرياض على "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية".
كما رحبت دولة قطر بالقرار "التاريخي"، مؤكدة أن "اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وهو حق طبيعي وقانوني، بحسب بيان للخارجية القطرية.
بدورها، رحبت الإمارات في بيان للبعثة الإماراتية بالأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي، مشيرة إلى أن "القرار الذي تقدمت به فلسطين، شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".
وأكدت أبو ظبي أن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".
كما رحب الأردن، في بيان للخارجي، بالقرار الأممي، مؤكدا أن "اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وشدد على "ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية".
إجماع دولي
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان رسمي، بـتبني الأمم المتحدة القرار، ووصفته بـ"التاريخي".
واعتبرت المنظمة أن "هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع"،
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية، بالقرار الأممي.
وأكد عباس أن "حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
و قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي".
في المقابل، رفضت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، القرار، وقالت إنه "منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام".
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
ويتزامن تصويت الأمم المتحدة مع مواصلة إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبدعم أميركي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل حربها في استهانة بالمجتمع الدولي وتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
