البث المباشر
ملخص
- رحبت دول عربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي برأي محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين "غير شرعي" وطالب بإنهائه.
- محكمة العدل الدولية شددت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
- دول عربية، منها السعودية والكويت ومصر والأردن، أعربت عن ترحيبها ودعت لاحترام الرأي وتنفيذه.
- الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعم موقف المحكمة الذي يعارض المستوطنات غير القانونية.
- إسبانيا دعت لاتخاذ إجراءات مناسبة بناءً على الرأي الاستشاري.
رحبت دول عربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين "غير شرعي"، وطالب بإنهاء وجوده في الأراضي الفلسطينية.
وأمس الجمعة، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأنها "غير مقتنعة بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه".
"انتصار للعدالة"
ورحبت الرئاسة الفلسطينية برأي محكمة العدل الدولية، واعتبرته "انتصاراً للعدالة"، داعية المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط".
كما رحبت حركة "حماس" برأي العدل الدولية، وقالت إن "هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض".
وطالبت الحركة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية".
"رأي تاريخي"
وأعربت دول عربية عن ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث أكدت المملكة العربية السعودية على "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأعربت دولة الكويت عن ترحيبها بإعلان محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنه "يحمل إقراراً بعدم شرعية وقانونية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".
من جانبها، طالبت مصر "جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها".
وشددت على "المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".
كما رحب الأردن بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مؤكداً على "أهمية هذا الرأي التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".
من جانبه، أكد العراق على "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "الحكم وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقياً وطبيعياً، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع".
كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، معتبرة ذلك "انتصاراً للعدالة والشرعية الدولية، وتأكيداً على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
رأي العدل الدولية يدعم موقف الأمم المتحدة
من جهة أخرى، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "يدعم موقف المنظمة الدولية في معارضتها المستوطنات غير القانونية"، مشيراً إلى أن الأمين العام سيدلي ببيان بشأن ذلك.
وأشار حق إلى أن موقف أنطونيو غوتيرش "واضح بشأن هذا الموضوع"، وأن "رأي المحكمة الدولية يدعم موقفه"، مؤكداً على دعم "حل الدولتين الذي يعتبر الخطوة الوحيدة التي يمكن اتخاذها من أجل المستقبل".
وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة "عارضت دائماً المستوطنات غير القانونية"، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك أيضاً.
إسبانيا: على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات المناسبة
ورحبت إسبانيا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقالت إنه "يتضمن أحكاماً مهمة من المحكمة بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات، من بين جوانب أخرى".
ودعت وزارة الخارجية الإسبانية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "الأخذ بالحسبان ما خلص إليه الرأي، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن".
ماذا يعني رأي محكمة العدل الدولية؟
ولا يعتبر الموقف الذي أصدرته محكمة العدل الدولية متعلقاً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أنه يعتبر قراراً "غير مسبوق"، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاماً غير قانوني.
ورغم أن هذا رأي محكمة العدل الدولية استشاري، إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضاً على السياسات الإسرائيلية.
واستغرق رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، نحو ساعة لقراءة الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضياً من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي جلسات الاستماع، التي عقدت بين 19 و26 شباط 2024 وشاركت 52 دولة، قالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية"، بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
وفي تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
