البث المباشر
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار تقدمت به فلسطين ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، وجاء فيه أن "احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها".
وهذا أول مشروع قرار تقدمه فلسطين وشاركت فيه 40 دولة، وتم التصويت عليه في جلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبحسب مشروع القانون يجب أن يحدث الانسحاب ضمن جدول زمني على مدى 12 شهراً للتنفيذ.
كما يطالب مشروع القرار بأن تمتثل إسرائيل من دون تأخير لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.
وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: "سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية.
ويتضمن مشروع القرار مطالبات بإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل.
كما يطالب بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا في أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
ويعدّ مشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
