البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري، يوم أمس الأربعاء، عن مكافأة تشجيعية للفلاحين قدرها 10 ليرات عن كل كيلو شوندر سكري يورد، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحافظات السورية نقصاً حاداً في توفر مادة السكر وارتفاع أسعارها.
وقال مدير "الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب"، أوفى وسوف، إن المكافأة التي أقرتها الحكومة قليلة جداً مقارنةً مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة، وفقاً لموقع "هاشتاغ سوريا" المقرب من النظام السوري.
وأضاف أن ما يهم الفلاح هو الجدوى الاقتصادية من المحصول الذي تنتجه أرضه، وقد أصبح يتجه نحو زراعة القمح أكثر.
ارتفاع التكاليف
وأشار إلى أن كل مدخلات الإنتاج لمحصول الشوندر ارتفعت أضعافاً، فتجهيز الأرض للزراعة ارتفع ثلاثة أضعاف، إضافةً إلى الأسمدة التي أصبحت أسعارها وفقاً للسوق السوداء، وكذلك المحروقات وأجور النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمبيدات وغيرها.
ورأى وسوف أنه في حال كانت حكومة النظام بحاجة لمحصول الشوندر السكري فيجب خلق جدوى اقتصادية موازية للقمح، تشجيعاً للفلاح على زراعته أيضاً.
استيراد السكر
وطرحت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" خلال الأعوام السابقة العديد من المناقصات العالمية لشراء واستيراد السكر الأبيض المكرر في محاولة لتغطية العجز في حجم الاستهلاك.
وكان مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام، شادي جوهرة، قد أعلن أن قيمة المواد التي استوردتها المؤسسة في عام 2020 لمادتي السكر والرز بلغت 30 مليار ليرة.
أزمة السكر في سوريا
ورفعت حكومة النظام أواخر حزيران عام 2021 سعر مادتي السكر والرز المدعوم بنسبة 66 في المئة، والتي يجري توزيعهما في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد لكل سلعة 1000 ليرة سورية.
وبدأت "السورية للتجارة" في مطلع تشرين الأول الماضي ببيع مادتي السكر والشاي غير المدعومين لكن عبر البطاقة الذكية بسعر 2200 لكيلو السكر لكن بكمية لا تتجاوز 4 كيلوغرامات شهرياً لكل أسرة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ سنوات، أزمة خانقة بسبب نقص المواد الغذائية الأولية، إذ فشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج الأزمة الغذائية المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في جميع المدن السورية.
