البث المباشر
ملخص:
- فنلندا تمنح حرس الحدود سلطة منع طالبي اللجوء من دخول أراضيها عبر حدودها الشرقية مع روسيا لمدة عام كامل.
- القانون الجديد دخل حيز التنفيذ في 22 يوليو وسيظل ساريًا لمدة عام.
- فنلندا تتهم روسيا بـ"تسليح الهجرة" رداً على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، بينما ينفي الكرملين الاتهامات.
- القانون أثار مخاوف حقوق الإنسان حيث عارضه 31 نائباً في البرلمان.
- القانون يسمح بتقييد طلبات اللجوء لمدة شهر واحد في مناطق محددة لحماية الأمن الوطني.
منحت فنلندا حرس الحدود سلطة منع طالبي اللجوء من دخول أراضيها عبر حدودها الشرقية مع روسيا، وفقاً لقانون جديد من المتوقع أن يستمر العمل به لمدة عام كامل.
وبحسب شبكة "المهاجر نيوز"، فقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ منذ يوم الإثنين الفائت (الـ22 من تموز الجاري) وسيظل سارياً لمدة عام واحد. وأعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن دعمه لهذا التشريع.
وفي الـ12 من هذا الشهر، أقر البرلمان الفنلندي قانوناً يسمح لحرس الحدود بإبعاد طالبي اللجوء على الحدود الشرقية للبلاد في ظل ظروف محددة. ويأتي هذا القانون الجديد في أعقاب زيادة في أعداد طالبي اللجوء من بلدان مثل الصومال وسوريا الذين يدخلون فنلندا عبر حدودها الممتدة على طول 1340 كيلومتراً مع روسيا على مدى العام الماضي.
وتقول هلسنكي إن موسكو كانت مسؤولة عن زيادة أعداد المهاجرين الوافدين، وتتهمها بـ"تسليح الهجرة" كجزء من "هجمات هجينة" رداً على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي. بينما ينفي الكرملين هذه الاتهامات.
القانون يضعف التزام فنلندا بحقوق الإنسان
ووافق 167 نائباً على إقرار "قانون التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة الآلية"، بينما عارضه 31 نائباً، حيث أشار بعضهم إلى مخاوف بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وعقب التصويت، صرح رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في مؤتمر صحفي أن التشريع يرسل "رسالة قوية إلى روسيا ورسالة قوية إلى حلفائنا مفادها أن فنلندا ستهتم بأمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
ووصفت حكومة أوربو المحافظة مشروع القانون بأنه "حيوي لوقف وصول المهاجرين في المستقبل"، ما يثير تساؤلات حول التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان. حيث يرى خبراء قانونيون أن القانون ينتهك التزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور البلاد والاتفاقيات الدولية.
وستسمح القواعد الجديدة لفنلندا بتقييد طلبات اللجوء لمدة شهر واحد في كل مرة في مناطق محددة إذا رأت هلسنكي أن سيادة البلاد وأمنها القومي معرضان للخطر. كما لن يسمح القانون الجديد إلا لبعض طالبي اللجوء، مثل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بطلب الحماية.
وقد اتخذت بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك بولندا وليتوانيا، تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب على المهاجرين عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من روسيا أو بيلاروسيا.
وردًا على زيادة أعداد المهاجرين، أغلقت فنلندا حدودها مع روسيا في نهاية تشرين الثاني الماضي، لكنها أعادت فيما بعد فتح نقطتي عبور.
