البث المباشر
وافق نواب فنلنديون بأغلبية بسيطة يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً يبيح لخفر الحدود إعادة المهاجرين القادمين من دولة ثالثة عند محاولتهم دخول فنلندا من الجارة روسيا، إلى جانب رفض طلبات لجوئهم، لأن هيلسينكي ترى بأن موسكو هي من يخطط لتدفق المهاجرين على الحدود بين البلدين.
"حرب هجينة"
يأتي مشروع القانون هذا كرد فعل على ما وصفته فنلندا بالحرب الهجينة التي تشنها روسيا عليها، ويهدف إلى طرح إجراءات مؤقتة لمنع المهاجرين من دخول تلك الدولة الإسكندنافية. ويعتقد بأن موسكو هي من تسهل وصول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إلى الحدود الفاصلة بين البلدين.
صدق 167 نائباً على هذا القانون المؤقت، الذي سيبقى سارياً لمدة سنة واحدة، وتلك هي النسبة الدنيا اللازمة لتمرير القانون في البرلمان الفنلندي المؤلف من 200 مقعد، وكان من بين النواب الذين وقفوا ضد هذا القانون والبالغ عددهم 31 نائبا من تحالف اليسار والرابطة الخضراء.
انطلاقاً من الأمن القومي للبلد، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو من يمين الوسط بأنه لابد من سن هذا القانون لمعالجة المناورات الروسية التي تعمد إلى دفع المهاجرين للوصول إلى المنطقة الحدودية بين روسيا وفنلندا والتي تتسم عادة بحراسة مشددة وتمثل الحدود الشمالية الخارجية للاتحاد الأوروبي.
فيما يرى من عارضوا هذا القانون، وبينهم عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين ومنظمات حقوقية بأنه يتعارض مع الدستور الفنلندي، والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة والتزم الاتحاد الأوروبي بها وكذلك والمعاهدات الدولية التي وقعت فنلندا عليها.
"سابقة مقلقة"
في حين أعرب مايكل أوفلاهرتي وهو مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس الأوروبي عن قلقه إزاء مشروع القانون وطالب بعدم تبنيه، وفي بيان صادر عن المجلس الأوروبي في تموز الماضي ورد بأن: "المفوض يؤكد على أن العلاقة بين الأمن القومي وحقوق الإنسان ليست لعبة محصلتها الصفر، ولهذا يعرب المفوض عن قلقه من أن يتحول مشروع القانون هذا حال تبنيه إلى سابقة مقلقة لدى الدول الأخرى فيما يتصل بنظام اللجوء عالمياً".
يذكر أن فنلندا أغلقت حدودها البرية البالغ طولها 1340 كيلومتراً مع روسيا خلال العام الماضي بعد دخول أكثر من 1300 مهاجر لا يحملون وثائق رسمية أو تأشيرات إلى فنلندا في غضون ثلاثة أشهر، في سابقة سجلت أعلى نسبة للواصلين إلى البلد، وذلك بعد أن أصبحت فنلندا عضواً في حلف شمال الأطلسي.
تعود أصول أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى فنلندا عام 2023 وفي مطلع هذا العام إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ بينهم أفغانيون ومصريون وصوماليون وعراقيون وسوريون ويمنيون.
"لا شيء يعلو على الأمن القومي"
وبموجب القانون الجديد، الذي لابد من موافقة الرئيس الفنلندي ألكساندر ستاب عليه، بوسع خفر الحدود البولندي في ظل ظروف معينة رفض طلبات لجوء المهاجرين عند نقاط التقاطع، ولكن، لا يحق لهم منع دخول الأطفال والعجزة أو أي مهاجر يعد وضعه حساساً بنظر خفر الحدود.
من جانبها، أعلنت وزيرة مالية فنلندا ريكا بيورا، ورئيسة حزب الفلنديين اليميني المتطرف الذي يشغل معظم الحقائب الوزارية لدى الحكومة مناصفة مع حزب الائتلاف الوطني المحافظ الذي ينتمي إليه أوربو، بأنه لا شيء يعلو على حماية الأمن القومي للبلد وصونه، وقالت: "لن نسمح لروسيا باستغلال ضعف تشريعاتنا والاتفاقيات الدولية".
تعتبر عمليات الصد والمقصود بها الإعادة القسرية لمن يعبرون الحدود الدولية من دون مراعاة حقهم بتقديم طلب لجوء أو غيره من أشكال الحماية، انتهاكاً للقانون الدولي ولقوانين الاتحاد الأوروبي، بيد أن دولاً أعضاء فيه، وعلى رأسها بولندا ولاتفيا وليتوانيا لجأت قبل فنلندا إلى إجراءات أثارت جدلاً كبيراً لكونها تتصل بأسلوب التعامل مع المهاجرين الذين يحاولون الدخول إليها من بيلاروسيا، ولهذا سنت كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا قوانين تشبه ذلك القانون الذي تطرحه فنلندا اليوم.
المصدر: AP News
