البث المباشر
أصبحت عمليات صد اللاجئين والمهاجرين قانونية في بولندا على يد الحكومة السابقة التي تنتمي لحزب القانون والعدالة، وقد تم ذلك في شهر آب من عام 2021.
وعلى الرغم من انتخاب حكومة ائتلافية ليبرالية جديدة يترأسها رئيس الوزراء دونالد تاسك، فإن السياسة بقيت تجيز اللجوء إلى عمليات الصد حتى الآن، من دون أن يتم إبطالها بشكل رسمي.
ولذلك وقعت أكثر من ستة آلاف عملية صد على الحدود البولندية-البيلاروسية خلال الفترة الواقعة ما بين تموز 2023 وكانون الثاني 2024، بحسب التقارير التي نشرتها منصة نوتس فروم بولاند باللغة الإنكليزية.
وعلى الرغم من أن قانون البلد يعتبر تلك العمليات قانونية، تتعارض سياسة الصد في بولندا مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية ولهذا تعرضت لانتقادات حادة من المنظمات الحقوقية سواء في بولندا أو خارجها.
مطالبات بإبطال سياسة الصد
في 11 كانون الثاني، طالبت مجموعة مؤلفة من 100 منظمة غير حكومية ومئة شخصية عامة رئيس وزراء بولندا الجديد، دونالد تاسك، بإلغاء هذه السياسة.
وبحسب المقابلات التي أجرتها صحيفة مهاجر نيوز في نهاية شهر كانون الثاني مع بارتيك رومينزكي الناطق الرسمي باسم غروبا غرانيكا وهي منظمة تعنى بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في بولندا، لا يوجد كثير من الأدلة تشير إلى وجود إرادة سياسية تسعى لتغيير هذا القانون، وهذا ما دفع رومينزكي للقول: "إن السياسة التي تتبعها الحكومة الجديدة تهدف إلى إغلاق الحدود وتأمينها قدر الإمكان... وتزعم الحكومة بأنه من بين كل من جرى صدهم على الحدود لم يطلب أي منهم اللجوء في البلد"، ولهذا يصف رومينزكي تلك المزاعم بالكاذبة، ويضيف: "لدينا سجل طويل وموثق للحالات التي طلب فيها أشخاص اللجوء ومع ذلك بقيت شرطة الحدود تطردهم وتصدهم وتعيدهم إلى بيلاروسيا".
حرس الحدود ما برحوا يعيدون المهاجرين إلى بيلاروسيا
منذ شهر كانون الثاني الماضي، استمر حرس الحدود البولندي بنشر أعداد "الأجانب" الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني، ولذلك "أعيدوا إلى بيلاروسيا" عبر منصة إكس.
ويعود تاريخ أحدث عملية صد وإعادة إلى البارحة (أي السابع من شباط)، وذلك عندما كتب حرس الحدود بأن خمسة أشخاص حاولوا دخول بولندا بطريقة غير قانونية، ووقعت تلك الحادثة في منطقة حدودية مع بيلاروسيا.
وفي اليوم الذي سبقه، وبحسب ما ورد عبر منصة إكس فإن امرأة حاولت أن تعبر إلى بولندا بطريقة غير قانونية عند الحدود، لكنها عادت أدراجها عندما رأت أحد عناصر الشرطة البولندية.
وعلى الرغم من ظهور منشورات يومية على المنصة تشتمل غالباً على أعداد من تم صدهم وجنسياتهم في بعض الأحيان، تخبرنا منصة نوتس فروم بولاند بأنه من الصعب تقدير حجم تلك الممارسات لأن حرس الحدود خلال الفترة الواقعة ما بين آب 2021 وتموز 2023 لم يسجل عدد المرات التي صد فيها المهاجرين الذين عبروا الحدود من بيلاروسيا بطريقة غير قانونية.
سجلات عمليات الصد تبدأ من تموز 2023
نقلت منصة نيوز فروم بولاند بأن عمليات الصد لم يبدأ تسجيلها ضمن فئة منفصلة حتى الخامس من تموز 2023، ويقدر رومينزكي بأن نحو 100 عملية صد وقعت في ظل حكم الحكومة الجديدة خلال الفترة ما بين كانون الأول 2023 وكانون الثاني 2024، ثم إن أعداد من يقطعون الحدود قد تراجعت بسبب برودة الطقس، وهذا ما يعلل تراجع أعداد المهاجرين.
غير أن نائب وزير الداخلية البولندي سعى ليؤكد بأن عمليات الصد قد تراجعت بشكل كبير في عهد الحكومة الجديدة، إذ بحسب ما ذكره فإن عدد من صدر بحقهم قرار يقضي بمغادرتهم للأراضي البولندية أصبح أقل بنسبة 81% مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
عمليات الصد مجرد وهم
ذكر نائب وزير الداخلية بأن حكومته منشغلة بالعمل على سياسة حدود وهجرة أشمل وأكمل، تجعل من حقوق الإنسان أولوية، مع ضمان أمن الدولة في الوقت ذاته.
وخاطب نائب الوزير المفوض المعني بحقوق الإنسان في بولندا بالقول إن بعض السياسات الإنسانية الجديدة ستجسد عمليات فعالة في حماية الحدود بحيث تسمح بتقييم وضع كل مهاجر يجد نفسه في بولندا بشكل فردي على حد تعبيره.
وذكر نائب الوزير بأن حرس الحدود الذي أصبح له قائد جديد اليوم يخطط لتشكيل فرق متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ والهدف من ذلك منع ظهور أزمات إنسانية لدى من يعبرون الحدود.
المصدر: Info-Migrants
