البث المباشر
ملخص:
- تركيا تستعد لإطلاق حملة تدقيق ضريبي مكثفة تستهدف الشركات الكبرى.
- الحملة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي من الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة.
- الحملة ستبدأ في 31 ولاية بمشاركة 500 مفتش ضريبي وستتوسع لاحقاً لتشمل جميع أنحاء البلاد.
- 3,400 شركة كبرى ستُستدعى لتوضيح مخالفات مثل تضخيم التكاليف والإيرادات غير المسجلة.
- حددت فروقات ضريبية بقيمة 23 مليار ليرة تركية ومن المتوقع استردادها من خلال فرض ضرائب مستحقة.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن هيئة التفتيش الضريبي بوزارة المالية تستعد لتنفيذ حملة تدقيق مكثفة تستهدف الشركات الكبرى في تركيا.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة والكفاءة في النظام الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، خاصة من قبل الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة لكنها تدفع ضرائب أقل مما هو متوقع.
وأكد شيمشك، في تصريح لوكالة الأناضول، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم دافعي الضرائب الملتزمين، وفي الوقت ذاته ملاحقة أولئك الذين لا يلتزمون بالقوانين الضريبية بشكل كامل.
وقال: "نواصل جهودنا لتعزيز العدالة الضريبية، حيث نقف إلى جانب دافعي الضرائب الشرفاء ونتابع أولئك الذين يتهربون من مسؤولياتهم".
وبحسب الوزير، ستبدأ عمليات التدقيق في 31 ولاية، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وبورصة وقونية، بمشاركة نحو 500 مفتش ضريبي.
وكما أشار إلى أن هذه الحملة ستتوسع لاحقاً لتشمل جميع أنحاء البلاد، وتستهدف في المقام الأول الشركات الكبرى التي تعتبر محفوفة بالمخاطر.
فروقات ضريبية بقيمة 23 مليار ليرة تركية
وأوضح شيمشك أن الوزارة تستخدم تقنيات تحليل المخاطر المتقدمة، بما في ذلك التعلم الآلي، لمراقبة مئات الآلاف من دافعي الضرائب.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء نحو 3,400 شركة كبرى لتوضيح مواقفها الضريبية، حيث سيتم فحص قضايا مثل التطبيق غير الصحيح لتعديلات التضخم، والإيرادات غير المسجلة، والتحصيلات المالية التي تتم من خلال حسابات بنكية غير رسمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت حتى الآن فروقات ضريبية بقيمة 23 مليار ليرة تركية (670 مليون دولار) خلال الفترات المشمولة بالتدقيق.
ومن المتوقع أن يتم استرداد هذه الفروقات من خلال فرض ضرائب مستحقة على الشركات التي لم تلتزم بالقوانين الضريبية.
وأكد شيمشك أن هذه الحملة ستسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وضمان التزام جميع الشركات الكبرى بتأدية واجباتها الضريبية، مما يعزز الاستقرار المالي ويساعد في تحقيق أهداف الحكومة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
