ملخص:
- حصلت تركيا على تمويل خارجي بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين.
- مليار دولار مخصص لدعم التصدير الأخضر ومشاريع البنية التحتية، و1.3 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الحكومة تستهدف تعزيز التنافسية للقطاعات المتضررة من التضخم ودعم مشاريع الأمن الغذائي.
- الحكومة ستواصل التعاون مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض بشروط ميسرة لمواجهة التضخم.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك يوم الإثنين عن حصول تركيا على تمويل خارجي بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين خلال العام الحالي.
ويهدف التمويل، الذي تم تأمينه من مؤسسات دولية عبر بنك "إكزيم" التركي والبنوك التنموية، إلى تسهيل وصول القطاع الحقيقي إلى التمويل في ظل جهود الحكومة لخفض التضخم.
وأكد شيمشك عبر منصة "X" أن التمويل سيُستخدم في تنفيذ مشاريع استثمارية وتسريع مبادرات تتعلق بالتحول الأخضر والاستدامة.
وأشار إلى تخصيص نحو مليار دولار من خلال بنك "إكزيم" لدعم المصدرين في مشاريع البنية التحتية والتصدير الأخضر، في حين تم تأمين 1.3 مليار دولار من البنوك التنموية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الفئات المستهدفة
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المتضررة من التضخم، وتقديم الدعم المالي للشركات المتأثرة بالزلازل التي ضربت تركيا العام الماضي. كما سيتم تخصيص جزء من التمويل لدعم مشاريع الأمن الغذائي وإعادة بناء النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة.
وأكد شيمشك أن القطاع الخاص بدأ بالفعل في الاستفادة من هذه الأموال، مع استمرار عمليات الصرف. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التعاون مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة التشديد المالي التي تنتهجها السلطات لمواجهة التضخم المرتفع. وبالرغم من تراجع التضخم السنوي إلى 49.38 بالمئة في أيلول، إلا أن الزيادات الشهرية ما زالت تشكل تحدياً للبنك المركزي، الذي رفع سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، مما يشير إلى اتجاه واضح نحو السيطرة على التضخم.