icon
التغطية الحية

عجز الميزانية النقدية التركية يتسع في أيلول إلى 201 مليار ليرة

2024.10.08 | 18:21 دمشق

عجز الميزانية النقدية التركية يتسع في أيلول إلى 201 مليار ليرة
عجز الميزانية النقدية التركية يتسع في أيلول إلى 201 مليار ليرة
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • سجلت ميزانية الخزانة التركية عجزاً قدره 201 مليار ليرة في أيلول، بزيادة عن الشهر السابق.
  • الإيرادات ارتفعت إلى 782 مليار ليرة في أيلول، مقابل 732 ملياراً في آب.
  • النفقات العامة قفزت من 932 مليار ليرة في آب إلى 983 مليار ليرة في أيلول.
  • العجز الأولي، الذي يستثني نفقات الفائدة، انخفض إلى 60.9 مليار ليرة في أيلول.
  • العجز التراكمي للميزانية النقدية التركية بلغ 1.54 تريليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.

سجلت ميزانية الخزانة النقدية التركية عجزاً قدره 201 مليار ليرة تركية (5.9 مليارات دولار) خلال شهر أيلول الفائت، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية.

ويُظهر هذا الرقم اتساعاً في العجز مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ العجز حينها 195 مليار ليرة.

وأفادت البيانات بأن الإيرادات النقدية بلغت 782 مليار ليرة في أيلول، مرتفعة من 732 مليار ليرة في آب، في حين قفزت النفقات العامة من 932 مليار ليرة إلى 983 مليار ليرة، كما بلغت نفقات الفائدة 140 مليار ليرة، في حين أن النفقات غير المرتبطة بالفائدة استقرت عند 843 مليار ليرة.

وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات، إلا أن العجز الأولي، الذي يستثني نفقات الفائدة، شهد انخفاضاً في أيلول، وبلغ العجز الأولي 60.9 مليار ليرة مقارنة بـ 109 مليارات ليرة في آب، وهو مؤشر قد يعكس تحسناً طفيفاً في الإدارة المالية للدولة.

نظرة عامة على الأداء السنوي

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات الإجمالية للخزانة التركية 6.2 تريليونات ليرة، بينما وصلت النفقات إلى 7.75 تريليونات ليرة. وهذا يعني أن الميزانية النقدية سجلت عجزاً تراكمياً قدره 1.54 تريليون ليرة (47.8 مليار دولار) في هذه الفترة. 

ووفقاً للبرنامج المتوسط الأجل الذي أصدرته الحكومة التركية الشهر الماضي، من المتوقع أن يصل عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 2.2 تريليون ليرة أو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024.

ورغم هذه التقديرات المقلقة، تأمل الحكومة في تقليص العجز إلى 1.93 مليار ليرة أو 3.1 بالمئة من الدخل القومي في العام المقبل.