البث المباشر
أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق، أن قطاع الإنتاج في سوريا "ينمو ويتوسّع"، زاعماً أن "البيئة الاستثمارية حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى".
وقال الحلاق في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن "القطاع الإنتاجي في سوريا يتجه نحو النمو والتوسع ليكون رديفاً للاقتصاد الوطني وحجر الأساس لهذا الاقتصاد" بحسب تعبيره.
وأضاف أن مقومات الاستثمار في مناطق سيطرة النظام في سوريا "موجودة، ولا يوجد أي معوقات لتنفيذ أي مشاريع استثمارية، فالبلد منفتح بشكل كبير لاستقبال جميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار"، معتبراً أن لدى سوريا "إمكانات هائلة ومساحات جاهزة للاستثمار سواء بالقطاع الصناعي أو الزراعي، إضافة إلى رخص اليد العاملة" على حد زعمه.
ينقصنا المستثمرون!
وبالرغم من تصريحاته السالفة، يبيّن الحلاق أن ما ينقص البلاد لتحقيق ذلك النمو والتوسع الاقتصادي هو "تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيون الذين هاجروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشؤوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم".
ودعا مسؤول غرفة الصناعة أصحاب تلك المصانع إلى العودة "لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها وفي حال لم يكن لديهم استثمارات أن يباشروا بإنشاء استثمارات جديدة في القطاع نفسه الذي يعملون به".
وتعاني الصناعة في مختلف المناطق السورية من تدهور شبه كامل، بسبب تعطّل معظم المصانع وتعرّض الكثير منها للتدمير و"التعفيش"، ومغادرة غالبية أصحابها الأراضي السورية نتيجة التضييق عليهم وابتزازهم من قبل النظام.
مشاركة إيرانية ودول عربية
وكشف الحلاق عن "تعاون واضح" مع العراق ومع دول عربية أخرى لم يسمّها "إضافة إلى إقامة معارض تصديرية ضخمة في عدة دول مثل ليبيا والجزائر والعراق ودول الخليج يتم خلالها إبرام عقود تعتبر جيدة جداً" على حد تعبيره.
ولفت إلى وجود توجه استثماري للشركات الإيرانية في سوريا خصوصاً عقب زيارة رئيس النظام الأخيرة إلى إيران، مضيفاً أن وفداً من رجال الأعمال ذهب إلى إيران منذ مدة قصيرة "ووقع الكثير من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية والاستثمارات الصناعية. بالإضافة إلى مجال إنتاج الصناعات الهندسية، ونحن بانتظار تفعيل هذه المذكرات".
قانون الاستثمار في سوريا يضاهي قوانين العالم.. ولا توجد كهرباء!
وزعم الحلاق أن قانون الاستثمار الجديد في سوريا "هو قانون يعاصر ويضاهي أي قانون استثمار موجود ومميز في كل دول العالم". وزعم أن "سوريا أقل الدول تأثراً وتضرراً بالأزمة العالمية الحاصلة لأنها وضعت خطة استباقية لاحتواء نتائج هذه الأزمة وتطويقها".
وختم بالقول أن هناك "أزمة حالياً في عدم توفر الغاز والمازوت والفيول لكنها آنية ولن تستمر وستتوفر لاحقاً. وبالنسبة للكهرباء فهي غير متوفرة للمستهلك لكنها متوفرة على مدار الساعة في المدن الصناعية عدا يومي العطلة الجمعة والسبت لذا فإن عدم توفر الكهرباء والمشتقات بالشكل المطلوب حالياً هو حالة مؤقتة" وفق ما نقلت عنه الصحيفة الموالية.
