عمرو سالم يلغي تعميماً أصدره بخصوص أجور التنقل بين المحافظات السورية

ألغى "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري عمرو سالم اليوم الإثنين تعميماً أصدرته وزارته موقعاً باسمه بخصوص أجور التنقل بالبولمان بين المحافظات السورية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيس بوك إن "سالم ألغى التعميم الذي أصدرته الوزارة أمس بخصوص شركات نقل الركاب بين المحافظات وذلك في أثناء وجوده في محافظة حلب بجولة تفقدية لصوامع القمح والمطاحن".

وأضافت أن "الوزير عمرو سالم وجّه إلى العودة للتعميم القديم". دون أن تفصح الوزارة عن السبب.

وتعليقاً على الخبر، اعتبر بعض السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أن إصدار تعميم وإلغاءه خلال 24 ساعة يدل على تخبط الوزارة في اتخاذ قراراتها. في حين تساءل آخرون "كيف يلغي الوزير تعميماً هو نفسه وقّع عليه؟".

اقرأ أيضاً

استمرار أزمة النقل الداخلي في دمشق.. وعجز حكومي في إيجاد الحلول

رفع أجور التنقل

وكانت الوزارة أصدرت تعميماً نقلته صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أمس الأحد، ينص على رفع "التعرفة الكيلو مترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار".

ونصّ التعميم على أن تصبح تعرفة حافلة البولمان (رجال أعمال) الذي يحمل 30 راكباً 32.40 ليرة سورية لكل كيلومتر، بدلاً من 25 ليرة لكل كيلومتر. أما حافلة البولمان العادي الذي يحمل 45 راكباً فأصبحت التعرفة 29 ليرة سورية لكل كيلومتر، بدلاً من 22 ليرة لكل كيلومتر.

وبررت الوزارة في تعميمها أن سبب رفع الأجور يعود إلى "ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة للبولمان الواحد سنوياً، من ارتفاع في أسعار الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور وعدم تأمين (المازوت) بالسعر الرسمي".

رفع أسعار المحروقات

وكانت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، رفعت منتصف الشهر الجاري، أسعار مادة البنزين "الحر" ليصبح سعر لتر (أوكتان 90) بـ 3500 ليرة بدلاً من 2500، و(أوكتان 95) بـ 4000 ليرة بدلاً من 3000. كذلك رفعت الوزارة سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة سورية للتر الواحد، في حين أبقت على أسعار المازوت والبنزين "المدعوم" من دون تعديل.

ومنذ منتصف الشهر الفائت، عاد الازدحام وطوابير السيارات العاملة على المازوت والبنزين إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري، التي تشهد أزمة نقل وازدحاماً خانقاً نتيجة شح الوقود.

ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.