"عفو الأسد" يبقي موقوفي القضاء العسكري رهن الاعتقال

رفض القضاء العسكري بدمشق السماح لمحامي الموقوفين والمعتقلين لديه بالإطلاع على أضابير موكليهم مخالفاً بذلك "مرسوم العفو" بحجة "ممنوع فتح أضابير القضاء العسكري". وهو ما ينتهك الحقوق المدنية ومنها "حق كل متهم في توكيل محامٍ للدفاع عنه".

وقال محام (طلب عدم ذكر اسمه) لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ لديه قضايا لعدد من الموقوفين في القضاء العسكري"، مضيفاً أنه بعد صدور "مرسوم العفو"، تواصل معه ذوو الموقوفين لمعرفة مصيرهم.

اقرأ أيضاً

ثغرات ومعتقلون خارج الحسابات.. مرسوم عفو لـ"الأسد" بتوقيت مثير للجدل

ويوضح المحامي المهتم بقضايا المعتقلين في حديثه، أنَّ محاكم القضاء العسكري منعته من الإطلاع على أضابير موكليه، وهو ما صعَّب قضية تشميلهم بالعفو الأخير حتى الآن. إذ هناك موقوفين تجاوز عمرهم الـ 70 عاماً وهؤلاء يشملهم العفو ولم يتم إخلاء سبيلهم.

ويذكرَّ المحامي خليل بقضية رغيد أحمد الططري المعتقل منذ عام 1981، والذي صدر حكم بحقه في عام 1986 بتهمة "التجسس لصالح دولة أجنبية وإفشاء أسرار الدولة"، ويقول لموقع تلفزيون سوريا "مرسوم العفو الحالي يشمل الططري لتجاوز عمره الـ 70 عاماً، لكنه ما زال معتقلاً."

هل يشمل العفو معتقلي صيدنايا؟

ويوضح أن هناك معتقلين كثر في سجن صديانا لا يمكن الإطلاع على أضابيرهم لمعرفة مدى إمكانية تشميلهم بالعفو وذلك لمنع إدارة سجن صيدنايا تدخل المحامين في قضايا المعتقلين فيه إلا فيما ندر.

وكان رئيس النظام بشار الأسد، قد أصدر منتصف شهر تشرين الثاني الفائت، "مرسوم عفو" عام عن "الجرائم" المُرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني - نوفمبر 2023، واضعاً شروطاً على "الفارين" للاستفادة منه، وحمل الرقم 36 لعام 2023، وتزامن صدوره مع  إصدار "محكمة العدل الدولية" أولى قراراتها في إطار القضية المرفوعة ضد النظام السوري من قبل هولندا وكندا.

وإزاء ذلك يؤكد خليل، بأنَّ مرسوم العفو فتح الباب مجدداً أمام السمسرة والتكسب على حساب أهالي المعتقلين الذين يحاولون تشميل أبنائهم بمرسوم العفو للإفراج عنهم لكن دون جدوى.

اقرأ أيضاً

مرسوم "العفو" بوابة للاحتيال.. ما حقيقة الإفراج عن معتقلين من سجن صيدنايا؟

وتزامناً مع صدور مرسوم العفو، رصد موقع تلفزيون سوريا قيام مجموعات على تطبيق واتساب بنشر إعلانات موجهة لذوي المعتقلين يدَّعي ناشروها قدرتهم على إجراء كف بحث وإنهاء المراجعات للأفراع الأمنية، فضلاً عن قدرتهم على معرفة مصير المفقودين في سجن صيدنايا.

كذلك، فإن جميع قضايا محاكم الميدان العسكرية -التي ألغاها الأسد- بعد تحويلها للقضاء العسكري سيكون مصيرها مجهولاً في ظل تمنَّع إدارة القضاء العسكري عن السماح للمحامين بالاطلاع عليها، وفقاً للمحامي، ويضيف، أن تحويل قضايا محاكم "الميدان العسكرية" للقضاء العسكري لم يحدث أي تغيير حتى الآن.

يشار إلى أنَّ رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في  أيلول الفائت، "المرسوم التشريعي رقم 32 "القاضي بإنهاء العمل بـ"المرسوم التشريعي 109 لعام 1968" المتعلق بإحداث "محاكم الميدان العسكرية". وحوَّل المرسوم، القضايا المرفوعة أمام "محاكم الميدان العسكرية" بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.