البث المباشر
طالب رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري حسين عرنوس، الثلاثاء، القطاع الخاص بالتحول للطاقة البديلة، لتفادي أزمة المحروقات في سوريا.
يأتي ذلك في وقت تقف فيه مناطق سيطرة النظام السوري على أعتاب أزمة مشتقات نفطية، ظهرت ملامحها في نقص التوريدات لمحطات الوقود وتأخر رسائل الغاز والبنزين وانقطاع المخصصات لوسائل النقل عدة أيام.
واعترف عرنوس في جلسة لبرلمان النظام السوري بأن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب "اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة".
وأضاف أنّ إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً، زاعماً أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها حكومة النظام خففت من تفاقم الأزمة.
وطالب رئيس وزراء حكومة النظام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة إن أمكن ذلك، وبترشيد استهلاك الطاقة، في وقت تعاني فيه حكومة النظام من أزمة في التوريدات النفطية.
أزمة محروقات في مناطق النظام
عادت أزمة المحروقات للظهور في مناطق سيطرة النظام السوري مجدداً، وسط صمت مطبق من قبل "الحكومة" التي تكتفي بإصدار قرارات تنص على تخفيض مخصصات المحافظات.
واشتكى المقيمون في مناطق سيطرة النظام من تأخر وصول رسائل الغاز والمازوت والبنزين، وكذلك من انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول بسبب عدم توفر الفيول اللازم لتشغيل المحطات.
كما أن المواصلات تأثرت بأزمة المحروقات، حيث أوقفت محافظة دمشق تزويد وسائل النقل العامة وباصات النقل الداخلي الخاصة بالمحروقات يوم الجمعة، وباصات مبيت الموظفين يومي الجمعة والسبت، وسمحت لباصات النقل الداخلي العامة فقط بالتزود بالمحروقات.
وبحسب صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام فإن محافظة دمشق لم توضح سبب الأزمة بشكل صريح، ولم تقدم توصيفاً للمشكلة أو موعداً لمعالجتها، في حين ترفض "وزارة النفط" التعليق على هذه الأزمة.
وقالت الصحيفة إنها حاولت طوال الشهر الماضي التواصل مع الوزارة لمعرفة سبب تأخر وصول رسائل الغاز لأكثر من 80 يوماً، والوقت المتوقع لمعالجة الأزمة، حيث كان الجواب في كل مرة هو تأخر التوريدات، باستثناء مرة واحدة قالت الوزارة إنها تتجنب الحديث عن أزمة "حتى لا يستغلها تجار السوق السوداء لرفع الأسعار".
