البث المباشر
قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس إن "الدولة سترفع الدعم عن نحو 25 بالمئة من السوريين بداية العام المقبل 2022".
وأوضح عرنوس خلال جلسة في جامعة دمشق تضم وزراء واقتصاديين أمس الإثنين أن "هناك فجوة كبيرة بين الرواتب وبين احتياجات المواطن اليومية وأن هذا الموضوع هو حديث الشارع وشاغل الناس".
وأكد عرنوس أن "دعم المواد الأساسية لبعض الشرائح سيستمر ولا سيما لأصحاب الدخل المحدود وبالمقابل هناك شرائح سوف يتم إخراجها من الدعم لأنها ليست بحاجة لهذا الدعم". بحسب ما نقلت صحيفة (الوطن) الموالية.
وأضاف أن "تخفيف الدعم ضمن شرائح معينة سوف يتم تطبيقه مع بداية العام المقبل وسوف يتم إبعاد حوالي ربع السوريين إلى خارج الدعم، علماً أن هناك أكثر من هذا الرقم، ولكن لن نظلم أحداً".
تقليص أعداد المستفيدين من الدعم
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم توقع بداية الشهر الجاري استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
وتأتي تصريحات حكومة النظام بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وسط تلميحات من بعض المسؤولين وحديث وسائل الإعلام الموالية عن زيادة رواتب مرتقبة.
