البث المباشر
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أسعار البنزين والمازوت للمركبات والآليات خارج مخصصات "البطاقة الذكية"، وبكميات محددة شهرياً.
وقالت الوزارة في قرارها الصادر اليوم الخميس إنها "حددت سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات والمركبات بمبلغ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد وبمعدل 40 ليتراً شهرياً، وسعر المازوت بـ 1700 ليرة سورية بمعدل 40 ليتراً شهرياً".
واستثنى القرار "مركبات نقل الأشخاص والبضائع، التي يتم منحها مخصصات يومية حسب طبيعة عملها والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت".
محطات بيع المازوت والبنزين بالسعر الجديد
وفي السياق ذاته نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام اليوم الخميس جداول قالت إنها لـ "محطات سيتم اعتمادها لبيع البنزين بالسعر المحدد 2500 ليرة، والمازوت بالسعر المحدد بـ 1700 ليرة لليتر الواحد، وبواقع 40 ليتراً لكل بطاقة شهرياً وذلك اعتباراً من السبت القادم 13 تشرين الثاني 2021".
وطلبت الوزارة من المواطنين المرتبطين بالمحطات التي خصصتها لبيع البنزين والمازوت بالقرار الجديد أن يختاروا محطات أخرى للارتباط بها، مضيفةً أنها "سمحت بتعديل المحطة التي يرغب المواطن الارتباط بها لثلاث مرات خلال هذا الشهر".
حكومة النظام تتجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية
ولاقت هذه القرارات استهجاناً واسعاً من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بما يتعلق برفع أسعار البنزين والمازوت واتجاه حكومة النظام إلى البيع خارج السعر المدعوم بحجة أن البيع بهذا السعر يوفر المادة، أو بما يتعلق باستثناء فئات هي أحق بهذه المخصصات من غيرها كأصحاب المركبات الزراعية ومركبات نقل البضائع وغيرها.
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم قال خلال مؤتمر صحفي بداية الشهر الجاري إن "الوزارة تتوجه حالياً لتخصيص محطات تبيع المواطنين البنزين بسعر الكلفة، لمن يريدها، من خارج البطاقة الذكية".
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومة النظام لرفع الدعم عن المواد والسلع المدعومة بشكل تدريجي كالخبز والمحروقات والكهرباء وغيرها، من خلال التلاعب بالأسواق بدءاً من جعل المواد الأساسية محصورة في مراكز البطاقة الذكية ثم التقليل من الكميات المطروحة.
