البث المباشر
توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وبحسب ما أورده موقع "تلفزيون الخبر"، قال سالم إنّ الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل الفئات التالية:
- تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية
- المساهمين الكبار والمتوسطين
- كبار المكلفين الضريبيين.
- المحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات
- الأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات
- مديري المصارف الخاصة
- المساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.
وأضاف سالم في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ "كل من سيستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر".
وأشار سالم إلى أن: "رفع أسعار البنزين غير مطروح حاليا، والتوجه حاليا لتخصيص محطات تبيع المواطنين البنزين بسعر الكلفة، لمن يريدها، من خارج البطاقة الذكية".
تأتي تصريحات سالم بعد رفع النظام لسعر العديد من المواد المدعومة آخرها رفع أسطوانة الغاز للمستهلك بـ 10450 ليرة سورية للمنزلية، و43500 ليرة لأسطوانة الغاز الصناعية.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ راتب الموظف في سوريا نحو 70 ألف ليرة سورية وسطياً، في حين قد يصل إلى 150 – 200 ألف ليرة في القطاع الخاص.
