جاء الزلزال المدمّر في الـ6 من شباط الماضي ليزيد الطين بلّة على الحالة المعيشية لأبناء المناطق المنكوبة والخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، وخاصة محافظتي اللاذقية وحلب
أدى قرار نظام الأسد رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم.
توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.