البث المباشر
أغلقت مديرية التموين التابعة للنظام السوري في دمشق، 10 مراكز استثمار في جامعة دمشق، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ضبط مواد منتهية الصلاحية، وأخرى تباع بأسعار مرتفعة تكاد تنافس السوق السوداء، فضلاً عن سلع مخصصة للبيع في المؤسسة السورية للتجارة.
وكشف رئيس دائرة المقاصف في جامعة دمشق مصطفى نجار، أن قيمة الغرامات التي تكبدتها المراكز المخالفة تقدّر بـ3 ملايين ليرة سورية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين.
وتبيع بعض المقاصف الجامعية المواد للطلاب بأسعار مرتفعة جداً، إذ يصل سعر عبوة المياه الصغيرة مثلاً إلى 1500 ليرة سوريّة، رغم أن أسعار السلع الأساسية داخل المقاصف والأكشاك توضع حسب النشرة التموينية، وبإشراف لجنة مشكلة في جامعة دمشق، وباقي الأسعار تحدد حسب الرائج في السوق المحلية.
النظام الرابح الأكبر
وتعود أرباح هذه الاستثمارات في جامعة دمشق إلى خزينة النظام السوري، علماً أن الإيرادات السنوية ارتفعت لتصل إلى مليار ليرة سورية بحسب نجار.
وكشف نجار عن وجود 40 استثماراً داخل المدينة الجامعية، بالإضافة إلى 100 استثمار في جامعة دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، وقيمة كل عقد يبرمه النظام تتراوح بين 10 ملايين إلى 150 مليون ليرة سورية.
ورغم ادعاء النظام أنه يتشدد في الرقابة، فإن عقوبة هذه المخالفات ليست أكثر من إغلاق لمدة أسبوع، وغرامة مالية بمقدار 1 بالمئة من قيمة العقد، وتتضاعف العقوبة في المرة الثانية، ولا يفسخ العقد قبل ارتكاب ثلاث مخالفات.
الهدف الأول والأخير زيادة العائدات
يحاول النظام السوري استجرار أكبر قدر ممكن من العوائد إلى خزينته بأي طريقة، سواء عن طريق رفع الأسعار، أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، أو فرض الضرائب الباهظة، وتكشف إجراءاته المرتبطة بالاستثمارات في جامعة دمشق، توجهاً لزيادة الإيرادات بأي طريقة.
ومن بين المعلومات التي كشفها نجار، تعديل الصفة الاستثمارية للمقصف المركزي في المدينة إلى مطعم خارجي ومركز تجاري، لترتفع عائداته من 22 مليون إلى أكثر من 200 مليون ليرة سنوياً.
وبالإضافة إلى التوجه للتوسع في نشر مراكز "السورية للتجارة" في تجمع المزة، كشف نجار عن وجود أفكار لتحويل المطعم الموجود قرب حرم الجامعة (جسر الرئيس- الحلبوني) إلى الاستثمار، بهدف تحقيق أكبر عائدات، على حد تعبيره.
