البث المباشر
تفاجأ عدد من سكّان العاصمة دمشق بعدم قدرتهم على التصرف في عقارات (منازل) يملكونها، وذلك نتيجة قرار منع سابق صادر عن "محافظة دمشق" بحق هؤلاء يمنعهم من التصرف في عقاراتهم، ووضع إشارة على صحيفة العقار بسبب إجراء تعديلات عمرانية على منازلهم.
حسن وهو مهندس مدني من سكان حي برزة بدمشق كان واحداً من هؤلاء، حيث فشل في بيع منزله الكائن بالحي من جراء وضع "محافظة دمشق" إشارة على عقاره، على خلفية بنائه سقفاً لحديقة منزله، في وقتٍ سابق.
وقال حسن لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ محافظة دمشق "رفضت المصالحة على المخالفة المرتكبة منذ سنوات متذرعة بضرورة إعادة وضع المنزل إلى ما كان عليه قبل إنشاء المخالفة"، وهو ما يتطلب إجراءات إدارية وروتيناً مؤسساتياً قد يستغرق أشهراً طويلة لحين الوصول إلى السماح بإزالة المخالفة، ما سيؤخر عملية بيع المنزل.
ويعرَّف "منع التصرف" قانوناً بأنّه "تدبير تحفّظي تفرضه بعض القوانين الخاصة للحد من حرية المالك في التصرف بملكه".
وتضع "محافظة دمشق" تلك الإشارة نتيجة مخالفات في العقار، خاصّةً للمنازل الأرضية التي يُبنى فيها حديقة أو يتم فيها تغيير شكل البناء والاعتداء على الرصيف مثلاً، وبحسب ما أكّدت مصادر من "المحافظة" لـ موقع تلفزيون سوريا، فإنّ "الإشارة تُوضع على كل العقارات في حي برزة وليس فقط على العقار المخالف".
ووفق ما رصد موقع تلفزيون سوريا، فإنّ هذه الإشارة تمنع التصرف بالعقار ويحتاج رفعها إلى إجراءات إدارية تتضمن تقديم طلب لـ"محافظة دمشق" لإزالة الإشارة بعد معالجة الأسباب ودفع رسوم ورشاً لبعض الموظفين.
ووصف حسن إجراءات "محافظة دمشق" للمصالحة أو التسوية على المخالفة بأنها معقّدة، وتؤكّد فيما معناه: "منع المصالحة على المخالفات العقارية"، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
تعليقاً على ذلك، قال محامٍ مختص بالأمور العقارية لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "القانون المدني السوري نص على أن للمالك حرية التصرف في ملكيته واستعمالها واستغلالها كيفما يشاء في حدود القانون".
وأضاف أن هناك حالات محدّدة بقوانين أخرى تحد من حرية المالك في التصرف بملكيته العقارية، وهو ما يعرف بـ"منع التصرف"، الذي يعني إبطال كل عملية بيع أو هبة أو رهن أو تنازل يجريه مالك العقار لصالح الآخرين.
يشار إلى أنّ رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) أعدّت تقريراً تناولت فيه عمليات استيلاء النظام السوري على أموال وممتلكات تعود لمعتقلين ومختفين قسراً، منذ العام 2011، مستغلاً معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية، حيث قدّرت الرابطة قيمة ما تم الاستيلاء عليه بنحو 1.5 مليار دولار أميركي.
