البث المباشر
ملخص:
- الشعب الجمهوري يعتزم التفاوض مع الحكومة لإعادة هيكلة ديون البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
- هناك قلق من أن البلديات قد تعجز عن دفع رواتب الموظفين إذا استمرت الديون دون حل.
- رؤساء البلديات من الشعب الجمهوري يشيرون إلى أن البلديات المعارضة تواجه ضغوطاً اقتصادية مقارنة ببلديات العدالة والتنمية.
- الاقتراحات تشمل تمديد فترة سداد الديون وإلغاء فوائدها، بالإضافة إلى مقايضة ديون SGK بمستحقات ضريبة القيمة المضافة.
- الحزب يدرس لقاءات مع الوزراء، وقد يتطلب الأمر اجتماعاً بين زعيم الحزب والرئيس أردوغان لحل الأزمة.
تستعد قيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP) للتقدم بخطوة جديدة ضد قرار الحكومة بتحصيل ديون البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) "من المصدر".
وتقرر خلال اجتماع رأسه زعيم الحزب، أوزغور أوزال، إعداد اقتراح قانون لإعادة هيكلة ديون البلديات واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات، وكذلك لقاء الوزراء المعنيين من الحكومة.
وأشار بعض رؤساء البلديات إلى عملية المفاوضات المقبلة لاتفاقيات العمل الجماعية، واقترحوا أن يلتقي أوزال بالرئيس رجب طيب أردوغان، معربين عن قلقهم من أنهم قد لا يتمكنون من دفع الرواتب إذا استمرت الأوضاع كما هي.
وفي الاجتماع الذي عقد في المقر العام لحزب الشعب الجمهوري، حضر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، بصفته رئيس اتحاد المدن التاريخية.
وأوضح أوزال أن هدف الاجتماع كان مناقشة كيفية تعامل الحكومة مع البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري من خلال تقليص مواردها.
وأفاد أوزال أن المجلس التنسيقي الذي شُكِّل يهدف إلى إبقاء البلديات جاهزة للتفتيش الروتيني وتقديم الدعم القانوني والتقني ضد أي "تصرفات عدائية".
وبعد خطاب الافتتاح لأوزال، استمر الاجتماع خلف الأبواب المغلقة، حيث تناول جدول الأعمال إعادة هيكلة ديون البلديات لـ (SGK)، وتدابير زيادة إيرادات البلديات، والتنظيمات المتعلقة بالحيوانات الضالة، والتدابير ضد الزلازل وحرائق الغابات.
التركيز على ديون (SGK)
وبحسب موقع (BBC) التركي، تركز الاجتماع بشكل رئيسي على قرار الحكومة بتحصيل ديون البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، وناقشوا الإشعارات التي تلقتها البلديات تباعاً نتيجة لهذا القرار.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أن الهدف من هذا القرار هو جعل البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري غير قادرة على العمل من خلال تقليص مواردها الاقتصادية، ونوقشت الخطوات الممكنة للتغلب على هذه المشكلة.
وأشار رؤساء البلديات إلى أنه إذا لم تُعد هيكلة ديون (SGK) ولم تُوفر موارد جديدة للبلديات، فإن العديد من البلديات قد تجد صعوبة في دفع الرواتب.
وذُكر أن بلديات حزب العدالة والتنمية تستطيع مقايضة ديونها لـ (SGK) بالأصول العقارية، بينما لا يُمنح هذا الامتياز للبلديات المعارضة.
"إما سداد ديون (SGK) أو الرواتب"
وأشار بعض رؤساء البلديات إلى أن الإيرادات البلدية تتناقص باستمرار بينما تزداد النفقات بسبب التضخم:"لا يمكن إدارة البلديات بهذه الطريقة. لأنه في هذه الحالة، إما سداد ديون (SGK) أو الرواتب. إما جمع القمامة أو سداد ديون (SGK). أنت مضطر للاختيار".
وأضافوا: "اقتصاد هذا البلد لم تدمّره البلديات بل سوء إدارة الاقتصاد. أمامنا عملية تفاوض على اتفاقيات العمل الجماعية. البلديات ستجد صعوبة في دفع الرواتب. لذلك يجب اتخاذ تدابير لزيادة إيرادات البلديات، ويجب إعادة هيكلة الديون".
"تمديد فترة السداد وإلغاء فوائد الديون"
واقترح الاجتماع تقديم اقتراح قانون عند افتتاح البرلمان لإعادة هيكلة ديون البلديات لـ (SGK)، والتواصل مع الحكومة مباشرة لنقل هذه الاقتراحات.
وضمن هذا الإطار، اقتُرح إصدار قانون مشابه لقانون إعادة الهيكلة الصادر في عام 2021، والذي ألغى فوائد الديون ومدد سداد الديون الرئيسية إلى 120 شهراً، كما اقتُرح مقايضة ديون (SGK) بمستحقات ضريبة القيمة المضافة (KDV) المستحقة للبلديات.
"يجب على أوزال أن يلتقي أردوغان"
وتقرر أن وزراء الظل من حزب الشعب الجمهوري، هم الوزراء المسؤولون في الحكومة لإعادة هيكلة ديون البلديات واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات.
وبعد مؤتمر اللوائح الحزبية المزمع عقده بين 4 و9 من أيلول، سيطلب مساعد رئيس الحزب المسؤول عن الإدارة المحلية، جوكان زيبك، لقاء وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، كما سيطلب وزير الظل المسؤول عن الاقتصاد، يالتشين كاراتيب، لقاء وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، لنقل مقترحات الحزب.
وتقرر إثارة مشكلات البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري على جميع المنصات، وتكليف أوزال بالتواصل حول هذا الموضوع، بينما اقترح بعض رؤساء البلديات أن يلتقي أوزال بالرئيس أردوغان إذا لم تنجح زيارة وزراء الظل في حل المشكلة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشأن هذا الاقتراح.
ما سبب الجدل بين الحكومة والشعب الجمهوري حول ديون SGK؟
وبدأ الجدل حول ديون اشتراكات البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بعدما انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال مقدار الزيادة المقدمة للمتقاعدين في تموز، ودعا إلى رفع أدنى معاش تقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
ورد الرئيس أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية في 24 من تموز، بدعوة البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري لسداد ديونهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأعلن أنهم سيحجزون الأموال المستحقة "من المصدر" إذا لم يتم السداد.
وبحسب ما ذكره أردوغان، فإن 68 بالمئة من إجمالي الديون البالغة 96 مليار ليرة، والتي تعود إلى البلديات والشركات التابعة لها، هي مستحقة من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري.
وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إشيك هان، أرسل إشعارات إلى البلديات يطلب فيها تسديد الديون.
كم تبلغ ديون البلديات؟
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة، لا يوجد تقريباً أي بلدية في تركيا من دون ديون اشتراكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الحزب. ومع ذلك، تختلف الآراء بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري حول "أكثر البلديات مديونية" و"مصدر هذه الديون".
وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات اشيك هان، كشف أن بلديات أنقرة وإزمير وإسطنبول وأضنة وشيشلي، التي كانت تحت سيطرة حزب الشعب الجمهوري قبل انتخابات 31 من آذار المحلية، هي من بين البلديات الأكثر مديونية.
لكن حزب الشعب الجمهوري يزعم أن الديون التي تم توريثها من البلديات التي استحوذ عليها من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تصل إلى 100 مليار ليرة.
مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، ذكر أن ديون البلديات الكبرى التي ورثها حزب الشعب الجمهوري من حزب العدالة والتنمية وحدها تصل إلى نحو 790 مليون ليرة، كما أن البلديات الكبرى التابعة لحزب العدالة والتنمية لديها ديون تتراوح بين 304 ملايين و565 مليون ليرة.
في رد على تصريحات أردوغان، قال مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، جوكان زيبك، إن ديون اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي تعود للشركات التابعة للبلديات.
وأضاف زيبك، "تُخصم الديون المستحقة على البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري من حصة الخزانة مباشرة. نطلب من الحكومة الكشف عن الشركات التي لديها ديون كبيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. عندما يتم الكشف عن هذه القائمة، سيظهر بوضوح حجم الديون التي تتحملها الهيئات الحكومية والشركات المؤيدة".
ومع ذلك، لم تصدر الحكومة حتى الآن أي بيان بهذا الشأن.
إسطنبول الكبرى ستنسق حول الحيوانات الضالة
وفي سياق آخر، ناقش اجتماع مجلس التنسيق للبلديات الديمقراطية الاجتماعية قانون الحيوانات الضالة الذي أُقر من قبل البرلمان في يوليو رغم اعتراضات الرأي العام.
وأكد المسؤولون في حزب الشعب الجمهوري أن هدف الاجتماع هو حل مشكلات البلديات من خلال التنسيق، وقالوا: "بشكل عام، سندير جميع الخطوات المتعلقة بالحيوانات الضالة والشؤون المالية من خلال جهة واحدة. عقد هذا الاجتماع لكي لا يتخذ كل شخص قراراً بمفرده. على سبيل المثال، إذا كان هناك شيء سيتم اتخاذه بشأن الحيوانات الضالة، سيتم تنظيم ورشة عمل أولاً".
في هذا الإطار، وُضع اتفاق على أن تقدم بلدية إسطنبول الكبرى عرض حول الحيوانات الضالة خلال 10 أيام، وتطبيق البلديات التابعة للحزب هذه السياسات مع مراعاة الديناميكيات المحلية.
