البث المباشر
تبادلت مؤسسات النظام السوري في طرطوس الاتهامات بالتواطؤ مع مستثمري "الأمبيرات" وانتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص، وذلك عبر استخدام الأعمدة الخشبية وتثقيبها لتركيب معداتهم ولوازمهم الخاصة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإنّ مجلس مدينة طرطوس نفى تلك الاتهامات التي وجّهه إليه ولشركة الكهرباء، محافظ المدينة صفوان أبو سعدى.
واتهم "أبو سعدى" مستثمري الأمبيرات بالتعدي على الأملاك العامة وسرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة في أي لحظة، مضيفاً أن وجود هذه الفوضى وبهذه الطريقة يوحي بأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والمعنيين في المجلس.
وأضاف أنّه لا يوجد أي قرار بإلغاء الأمبيرات أو شرعنتها وإنما معالجة واقع الشبكة، لأنه في حال كان هناك أي توصيل من غير مختص إلى الشبكة وخاصة مع وجود هذه المولدات الضخمة ستكون هناك كارثة تطول الأبرياء.
وطالب "أبو سعدى" مجلس المدينة وشركة الكهرباء بـ"استيفاء حقوق الدولة من الإشغالات ومن استثمار الأملاك العامة العائدة للمؤسستين، واتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والشبكة العامة والأعمدة العائدة لكلا الطرفين".
وقال مدير المهن والشؤون الصحية في طرطوس فراس الموعي إنه لا صحة لما جاء في اتهام المحافظ للمديريات، مضيفاً أن الدوائر المعنية بذلت جهدها وكانت تقوم بإزالة أي ضرر يمكن أن يحصل.
كذلك قال مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور إنهم وجّهوا إنذارات لأصحاب المولدات لإزالة أي تمديدات وتعديات على أعمدة الشركة أو تتقاطع مع كابلاتها وأسلاكها فور ورود كتاب المحافظ، بالإضافة إلى منحهم مهلة حتى نهاية عطلة عيد الفطر وفِي حال عدم إزالتها ستقوم الشركة بإزالتها بشكل فوري.
وتصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في طرطوس إلى نحو 20 ساعة يومياً، الأمر الذي يجبر الأهالي على الاشتراك في الأمبيرات سواء في المنازل أو المحال لتعويض جزء من ساعات التقنين الطويلة.
