البث المباشر
ملخص:
- توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم في تركيا إلى 24 بالمئة في 2024.
- التضخم بدأ بالتراجع لكنه ما زال مرتفعاً، مع توقع وصوله إلى 43 بالمئة بنهاية 2023.
- المركزي التركي مطالب بتجنب تقدير العملة بشكل مفرط وتعزيز الاحتياطيات.
- تشديد السياسات سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي إلى 3 بالمئة هذا العام.
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريراً حديثاً يتوقع فيه أن ينخفض معدل التضخم في تركيا إلى نحو 24 بالمئة خلال العام المقبل، في ضوء تحسن السياسات الاقتصادية وتطبيق إجراءات مالية صارمة.
وأشار التقرير، الصادر يوم الأربعاء، إلى أن التضخم في تركيا بدأ بالتراجع خلال فصل الصيف الحالي، إلا أنه ما زال عند مستويات مرتفعة، مع توقعات بأن يصل إلى 43 بالمئة بنهاية كانون الأول من هذا العام.
وأضاف الصندوق أن تفعيل سياسات مالية أكثر صرامة سيكون ضرورياً للحد من التضخم بصورة أسرع وأكثر استدامة.
وأوصى التقرير بأن البنك المركزي التركي يستمر في تخفيف تقلبات سعر الصرف المؤقتة، وتجنب تقدير العملة بشكل مفرط، مع تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية بشكل انتهازي.
كان معدل التضخم السنوي في تركيا 61.78 بالمئة في تموز، منخفضاً من 71.60 بالمئة في حزيران، و75.45 بالمئة في آيار.
تباطؤ النمو الاقتصادي
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقع الصندوق أن يؤدي تشديد السياسات المالية والنقدية إلى إبطاء النمو إلى نحو 3 بالمئة خلال العام الجاري، مع تحسن في العجز في الحساب الجاري الذي من المتوقع أن ينخفض إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
ورحب الصندوق بإزالة تركيا من "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي (FATF) في حزيران الماضي، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس التحسن في السياسات الاقتصادية.
وزادت الاحتياطيات الدولية لتركيا، بعد خصم المبادلات والالتزامات الأخرى، بمقدار 91 مليار دولار منذ نيسان، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف مخاطر السيادة للبلاد، وانخفضت فروق عقود المقايضة (CDS) بنحو 440 نقطة أساس منذ منتصف عام 2023.
كما دعا التقرير إلى تعزيز الأطر السياسية ومعالجة العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين أداء سوق العمل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة على المدى المتوسط.
