البث المباشر
ملخص:
- توقع رئيس بنك تركي كبير استقرار الاقتصاد في عام 2026.
- نٌفذت سياسة تشديد نقدي صارمة لضبط التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
- الانخفاض في الإنتاج والطلب والتوظيف قد يتفاقم، مما أثر على مؤشرات الثقة.
- من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في تركيا حوالي 3.5% هذا العام.
- البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة من نوفمبر إذا استقر التضخم.
أعلن هاكان أرّان، الرئيس التنفيذي لبنك "İşbank"، أن الاقتصاد التركي يتجه نحو الاستقرار، مع توقعات بتحقيق الاستقرار الكامل في عام 2026.
وأوضح أرّان أن السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار هما المفتاح لتحقيق هذا الهدف.
وأشار أرّان، في تصريحات خاصة لوكالة (الأناضول) بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البنك، إلى أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت تنفيذ سياسة تشديد نقدي صارمة، حيث كانت الأولوية لضبط الأسعار وخفض التضخم.
وحذر أرّان من أن الانخفاض في الإنتاج والطلب والتوظيف قد يتفاقم خلال الفترة المقبلة، مما أثر على مؤشرات الثقة في الأسواق.
وأكد أرّان أن الاقتصاد التركي قد تباطأ نتيجة لهذه الإجراءات، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 3.5 بالمئة هذا العام.
"يمكن أن تُخفض أسعار الفائدة"
وأشار إلى أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة في تشرين الأول، لكنه قد يبدأ في خفضها بدءاً من تشرين الثاني، إذا تم التأكد من أن التضخم السنوي واتجاهه قد أصبحا مستقرين دون مستوى معدل السياسة.
وأضاف أرّان أن معدل الفائدة الحالي للبنك المركزي هو 50 بالمئة، مع إمكانية خفضه إلى 45 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري و25 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الإجراءات، إلى جانب السيطرة على التضخم وتحسين أداء النظام الاقتصادي، ستسهم في تخفيف العبء على القطاع الحقيقي وتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار الكامل في عام 2026.
