البث المباشر
ملخص:
- البنك المركزي التركي يتوقع أن انخفاض التضخم سيزيد من نسبة الودائع بالليرة التركية.
- نسبة الودائع بالليرة التركية ارتفعت من 48.4 بالمئة إلى 51.8 بالمئة خلال الشهرين الماضيين.
- رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 500 نقطة أساس في آذار، مما حفز التحول نحو الودائع بالليرة التركية.
ذكر البنك المركزي التركي في بيان له، يوم الخميس، أن الانخفاض في التضخم خلال الأشهر المقبلة سيعزز من ارتفاع نسبة الودائع بالليرة التركية، حيث قيّم التطورات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تقليص أرصدة الودائع المحمية من التقلبات في أسعار الصرف.
وأوضح البيان، الذي أعده باحثون واقتصاديون يعملون في البنك، أن نسبة الودائع بالليرة من إجمالي الودائع ارتفعت من 48.4 بالمئة إلى 51.8 بالمئة خلال الشهرين الماضيين.
وأشار البيان إلى أن خطوات التشديد التي اتُخذت في آذار حفزت تحولاً في التفضيلات نحو الودائع بالليرة في نيسان وأيار.
وفي اجتماعها في آذار، فاجأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي، بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 50 بالمئة "رداً على تدهور التوقعات بشأن التضخم.
ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع تعهده برفعها أكثر إذا تدهورت التوقعات.
وبعد اجتماعه الأخير هذا الثلاثاء، ذكر البنك: "مع الأخذ في الاعتبار الآثار المؤجلة للتشديد النقدي، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير لكنها أكدت أنها تظل شديدة الانتباه لمخاطر التضخم".
ارتفاع نسبة ودائع الليرة خلال شهرين
وأوضح البيان أن التفضيلات لصالح الليرة التركية تتعزز، وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية خلال الصيف مع تسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري.
وأضاف أن الخروج المتسارع من حسابات الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف، والمعروفة باسم برنامج "KKM"، نتيجة للإجراءات السياسية الأخيرة، ساهم في ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية.
ومع التحول في السياسات العام الماضي، بدأت السلطات في تفكيك البرنامج، ونتيجة لذلك تراجع حجم هذه الحسابات.
وذكر البيان أن الانخفاض في حسابات "KKM" تسارع منذ نيسان، مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول بالليرة التركية من قبل المقيمين وغير المقيمين، وتحسن احتياطيات البنك المركزي، وجهود البنك للحد من عرض وطلب "KKM".
تراجع التضخم يدعم استقرار ودائع الليرة
وأشار البيان إلى أنه رغم تفكيك 14 مليار دولار من أرصدة "KKM"، إلا أن أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بمقدار 3.3 مليار دولار فقط في شهري تموز وآب.
واختتم البيان بالقول: "بعد التحول السريع من الودائع بالعملات الأجنبية إلى الودائع بالليرة التركية، استقرت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية وسط الخروج المتسارع من حسابات 'KKM'".
وأضاف: "الانخفاض في التضخم خلال الأشهر المقبلة سيعزز من ارتفاع نسبة الودائع بالليرة التركية".
وبدأ معدل التضخم السنوي في التراجع في حزيران وانخفض إلى أقل من 62 بالمئة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بشكل تدريجي ومستمر.
