البث المباشر
أوردت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام، اليوم الخميس، تقريراً تناولت فيه انتشار السلاح العشوائي في مناطق سيطرة النظام وتهديده المناطق السكنية، وطالبت بتشديد العقوبات و"تنظيم رخص" منح السلاح.
يأتي ذلك بعد تسجيل سقوط العديد من الضحايا في مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة النظام، من جراء استخدام "3 قنابل يدوية في أماكن عامة خلال عشرة أيام فقط" بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن انتشار السلاح مؤخراً "لم يعد مسألة فردية، فمشهد المسدس والبندقية والقنبلة أصبح أمراً أقرب إلى الاعتيادي في أي شارع ومنطقة سكنية، وما خلّفته الحرب جعل استساغة استخدام السلاح خطراً وصل في أوقاتٍ كثيرة إلى أيدي حتى الأطفال".
ونقلت عن معاون وزير العدل في حكومة النظام، تيسير الصمادي، قوله إن وزارته "على تنسيق دائم مع وزارة الداخلية لتقديم كل المقبوض عليهم في هذا المجال"، معتبراً أن "العقوبات كافية للردع، ومن الممكن زيادتها إلا أن الأمر يتطلّب دراسة لتعديل القانون، فعقوبة الحيازة حالياً جنحية تتفاوت بين حدّ أدنى وأعلى يمكن للقاضي التحكم بها حسب فداحة الجرم".
وبيّن الصمادي أن "السلاح المرخص أصولاً مصدره الجيش والقوات المسلحة وبعض الحالات الخاصة، لكن يجب ألا يكون ظاهراً إذا كان حائزه مدنياً".
ووفقاً لمواد وفقرات حيازة الأسلحة في القانون السوري، يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.
فوضى انتشار السلاح في سوريا
ولكن أمين سر نقابة المحامين بريف دمشق، نزار شوشرة، يرى أن القوانين الناظمة لحيازة السلاح موجودة "غير أنها لا تطبق بشكل دقيق" بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
وقال شوشرة: "نحن بأمسّ الحاجة لتنظيم الحالات وتشديد العقوبات ولا سيما بعد الحادثة الشنيعة التي ارتكبت بحق محامٍ في طرطوس". وأضاف: "كان حمل السكين في الشارع يعتبر مستنكراً ومثيراً للريبة، أما اليوم فقد بتنا نرى أسلحة متنوعة بشكل اعتيادي ويومياً!".
وحذّر شوشرة من تحوّل الانتشار العشوائي للسلاح إلى "جريمة منظمة إن لم يتمّ ضبطها فوراً، فعند التساهل مع الحالات الفردية سيتحوّل الأمر إلى شبكات وجرائم على مستوى منظم".
وأشار المحامي فواز الخوجة إلى أن "هناك أنواعا لا يسمح ترخيصها من السلاح، كالقنبلة والرشاش والسلاح الحربي المحصور استخدامه بالجيش" ورأى أن العقوبات ليست رادعة ولا بد من تعديل قانون العقوبات لتشديد الردع.
ومنذ نحو أسبوع، قتل شخصان أحدهما محامٍ وأصيب آخرون بانفجار قنبلة أمام باب القصر العدلي في مدينة طرطوس، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على نزع الصاعق من قنبلة كانت بحوزته وأمسك بالمحامي على مدخل مبنى القصر العدلي بطرطوس وبدأ بتهديده بها وسط تجمع المراجعين.
وعندما حاول شقيق المحامي الاقتراب منه لمنعه من تفجيرها، فشل بذلك وانفجرت القنبلة، فمات الصهر والمحامي وأصيب عدد من المواطنين الذين كانوا بالقرب منهما.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من انتشار الجرائم وعصابات السرقة المنظمة وتجارة المخدرات في شوارعها، وسط حالة من الفلتان الأمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية في ظل اكتظاظ سكاني كبير للنازحين من المناطق المدمرة، كما تعاني من انتشار السلاح بين المدنيين.
