البث المباشر
"الهجمات الكيميائية على الغوطة.. سوريون يبحثون عن العدالة"، فيلم وثائقي جديد يرصد الهجمات الكيماوية التي تعرضت لها مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، من خلال شهادات ناشطين وحقوقيين وشهود عيان، في سعيهم لملاحقة الجناة في ظل استحالة إجراء تحقيقات في سوريا ورغم خشيتهم الانتقام من عائلاتهم التي تركوها وراءهم.
جرى إعداد الفيلم بالتعاون بين شبكة "فرانس 24" وموقع "مهاجر نيوز"، وهو من كتابة وإخراج دانا البوز، ومونتاج جوليا بوديت.
تصدر هجوم الـ21 من آب 2013 قائمة الهجمات التي تناولها الوثائقي، حيث استُهدفت الغوطة الشرقية بغاز السارين الكيماوي، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص، وفقا للمنظمات غير الحكومية. ولا تزال هذه الجريمة المنسوبة إلى نظام بشار الأسد بدون محاسبة حتى اليوم، ولكن السوريين في أوروبا يواصلون تكثيف جهودهم بحثاً عن العدالة، ويسعى الناشطون والمحامون والشهود لملاحقة الجناة ومحاسبتهم.
مضى أكثر من 10 سنوات على ذلك الهجوم الذي شكّل النساء والأطفال نصف ضحاياه. ولم يكن استخدام المواد الكيماوية حصراً على الغوطة، بل تعرضت مختلف المدن السورية لأكثر من 222 هجوما كيماويا، وفقا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
الهجمات الكيماوية أمام المحاكم الأوروبية
وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كانت أية إدانة للنظام السوري تُقابل بالفيتو الروسي- الصيني. إذ استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) ست مرات لمنع أي إجراء يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبسبب هذه العوائق على المستوى الدولي، لجأ السوريون في المنفى إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية، ومنها فرنسا.
هجوم آب 2013 هو موضوع شكوى مقدمة إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، ضد النظام السوري الذي تتهمه المنظمات الإنسانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أدلت المديرة المشاركة لمنظمة "النساء الآن من أجل التنمية" لبنى القنواتي، بشهادتها أمام محكمة باريس كجزء من الشكوى التي قدمها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" ومنظمات غير حكومية أخرى في عام 2021. أحد ضحايا ذلك الهجوم يمتلك الجنسية الفرنسية، ما يجعل مكتب نيابة مكافحة الإرهاب مختصا في هذه القضية.
أوبس الدبش، محقق ومحام سوري، أثناء عمله لدى منظمة "المركز السوري للعدالة والمساءلة" (SJAC) كان يسعى إلى التعرف على المجرمين في أوروبا والعثور على شهود مرتبطين بالتحقيقات القانونية. لكن هناك العديد من التحديات خلال هذه التحقيقات، بما في ذلك خوف الشهود. فالسوريون حتى بعد لجوئهم إلى أوروبا، ما يزالون يخشون أن تنتقم السلطات من عائلاتهم التي ما تزال في سوريا.
أما سلوى (شاهدة تحفظ الفيلم عن كشف هويتها) فقد بقيت في الغوطة الشرقية حتى عام 2018، رغم الهجمات العديدة التي استهدفت المنطقة. كانت هي ووالدها الطبيب من الذين أسعفوا مصابي هجوم الـ21 من آب 2013. وعلى الرغم من أنها غادرت سوريا وحصلت على وضعية اللجوء، إلا أنها ما تزال تخشى على سلامة أقاربها في سوريا، خوفا من استهدافهم من قبل السلطات في سوريا.
وكشف التحقيق الذي أجرته السلطات الفرنسية عن عمل التسلسل القيادي العسكري، ما دفع قضاة التحقيق إلى اتخاذ قرار غير مسبوق وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولين آخرين. لكن محاكمة الرئيس السوري ما تزال بعيدة المنال، نظرا لأنه ما يزال في منصبه.
