البث المباشر
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء، عن بدء توزيع المياه المعدنية على البطاقة الذكية اعتباراً من يوم السبت المقبل 25 أيلول، وذلك ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، من دون تسجيل مسبق.
وقال الوزير عمرة سالم، في منشور عبر صفحته بفيس بوك، إن المخصصات ستكون بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين، "يستطيع المواطن الحصول عليها دفعة واحدة أو كما يرغب، وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد".
وأضاف أن سعر جعبة المياه الكبيرة، التي تضم 6 عبوات سعة الواحدة منها 1.5 لتر، هو 3،150 ليرة، وسعر الجعبة الصغيرة، تضم 12 عبوة سعة الواحدة 0،5 لتر، 4200 ليرة سورية.
واعتبر "سالم" في منشوره أن "الأتمتة والبطاقة هي الطريقة الوحيدة العلميّة لمنع الفاسدين من بيع تلك المواد للتجار لبيعها بأضعاف سعرها وحرمان المواطنين منها".
من جانبه علّق المستشار في وزارة السياحة التابعة للنظام، أيمن قحف، على خبر إضافة المياه المعدنية إلى البطاقة الذكية في منشور نشره عبر صفحته في فيس بوك بالقول: "المياه المعدنية بالبطاقة الذكية!! كم هو خبر مرعب وحزن، العيش في النقص وإدارة النقص والتدخل (الذكي) ببطاقة بلاستيكية تحكم حياتنا!!".
وأضاف: "المياه المعدنية ليست سلعة أساسية أولاً، والمواطن الذي ينتظر خمس ساعات على الفرن ليأخذ ربطة ويوفر بضع ليرات، أو ينتظر شهور لأجل كم كيلو رز وسكر بسعر مدعوم لا يمكنه شراء عبوة مياه معدنية بأكثر من 600 ليرة، أي أغلى من الخبز بمرات!.. هذا هو العجز المطلق، هذا هو الممر الإجباري لحلول مشكلات البلد".
وسبق أن رفعت "الشركة العامة لتعبئة المياه" أسعار منتجاتها في مطلع آذار 2021، إذ أصبح سعر عبوة المياه للمستهلك، سعة 0.5 لتر، 300 ليرة، وسعة 1.5 لتر 460 ليرة، وسعة 10 لترات 1200 ليرة، وسعة 18.9 لتر 1000 ليرة سورية.
وكانت الشركة ذاتها قد حصرت، في آب الفائت، بيع المياه المعبأة بـ "المؤسسة السورية للتجارة" و"المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، وذلك "منعاً للاحتكار" بحسب تعبيرها، وهو ما أدى إلى فقدان عبوات المياه من الأكشاك والمطاعم، ليعاد بيعها بعد عدة أيام للوكلاء.
