البث المباشر
قال زياد الصباغ وزير الصناعة في حكومة النظام إنّ حصر توزيع المياه المعدنية بالسورية للتجارة ألغي بعد أن تم الاتفاق منذ أيام على حصر توزيع كامل إنتاج معامل تعبئة المياه المعدنية للسورية للتجارة، وذلك بسبب عجز المؤسسة عن توزيع المادة بشكل كبير نظراً لاقتصار البيع في الصالات التابعة لها، ولم تتمكن من إيصال المياه إلى جميع المناطق ليعود تسليم المياه إلى الوكلاء في القطاع الخاص.
وفي تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، زعم الصباغ أن إعادة تسليم الوكلاء ستكون فقط للمناطق التي لا تصلها سيارات السورية للتجارة أو لا يوجد فيها منافذ للسورية للتجارة.
ونفى أن يكون للشركة العامة لتعبئة المياه دور تسويقي، مشيراً إلى أنّ دورها يقتصر على إنتاج الكميات المطلوبة من المياه، ويتم توزيعها إلى مناطق الاستهلاك من وكلاء معتمدين ومن القطاع العام.
وأضاف أنه خلال الشهر الماضي وهذا الشهر كان هناك طلب كبير على المياه المعدنية، مما خلق فجوة بين الطلب والعرض وجعل معامل المياه غير قادرة على الاستجابة، مضيفاً أنّ لهذه المعامل طاقة إنتاجية محددة، ولا يمكنها أن ترفع إنتاجها وفق هذا الطلب الاستثنائي، على حد تعبيره.
السورية للتجارة تكذّب وزير الصناعة في حكومة النظام
قال أحمد نجم المدير العام للسورية للتجارة إن المؤسسة لم تدع إلى الاجتماع الذي عقد في مؤسسة الصناعات الغذائية لبحث موضوع إعادة التوزيع للوكلاء، لأن هناك رغبة لدى شركة المياه بإعادة تسليم الوكلاء.
وأشار إلى أنّ معامل تعبئة المياه المعدنية وبالرغم من الإعلان عن حصرية تسليم المياه للسورية للتجارة والاجتماعية العسكرية، لكن لم يتم الالتزام بذلك، واستمرت عمليات تسليم الوكلاء، ولم تلتزم معامل تعبئة المياه بتسليم ما تطلبه فروع السورية للتجارة، مشيراً إلى أنّ السورية للتجارة كانت ترسل سياراتها إلى المعامل، ولا يتم تعبئتها بالمياه بحجج غير مقنعة منها عدم وجود عمّال تحميل بعد الساعة الثالثة، وأحياناً بدعوى عدم وجود كميات كافية من المنتج.
يشار إلى أنّ الشركة العامة لتعبئة المياه كانت قد أعلنت قبل أيام حصر مبيعاتها للسورية للتجارة و"المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، بهدف ضبط السعر ومنع الاحتكار، وفقاً لتصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية عن ملهم دوزوم مدير الشركة.
