البث المباشر
ملخص:
- شهدت سوريا نزيفاً مستمراً للعقول والكفاءات بحثاً عن فرص أفضل في الخارج.
- أكد الدكتور إبراهيم العدي أن سياسات النظام السوري أسهمت في تفريغ البلاد من الكفاءات التي تستفيد منها الدول الأوروبية.
- وصف العدي الخبرة البشرية كسلعة تحتاج إلى سوق عمل مناسب، وهو ما لا يوفره الاقتصاد السوري.
- أشار الدكتور عبد الرحمن شعبان إلى أن الدول الأوروبية استقطبت أكثر من 5 ملايين طالب سوري خلال الحرب لتعزيز اقتصادها.
- دعا شعبان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الكفاءات.
شهدت سوريا خلال السنوات الماضية نزيفاً ما زال مستمراً للعقول والخبرات، حيث غادرت الكفاءات البلاد بحثاً عن فرص أفضل في الخارج، مما أثّر بشكل كبير على القطاعات الحيوية، وخاصة القطاع الصحي.
وذكر الدكتور إبراهيم العدي من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن حكومة النظام السوري "تعلّم الكوادر الشابة، ثمّ تُصدّرهم إلى الخارج".
وأضاف أن "هذه السياسات (سياسات حكومة النظام) أسهمت في تفريغ البلاد من الكفاءات"، مشيراً إلى أن "الدول الأوروبية تستفيد من هذه الخبرات لترميم هرمها الديموغرافي، بينما يعاني الهرم الديموغرافي السوري من تشوهات كبيرة".
خبرة بشرية بلا سوق عمل
ووصف العدي الخبرة البشرية بأنها سلعة تحتاج إلى سوق عمل مناسب، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري، بسبب طبيعته الريعية، لا يوفر البيئة المناسبة لاستيعاب هذه الكفاءات، وهذا ما يدفع الشباب السوري للبحث عن مستقبل أفضل في الخارج.
بدوره، ذكر الدكتور عبد الرحمن شعبان من كلية الاقتصاد بجامعة حماة أن الدول الأوروبية استقبلت أكثر من 5 ملايين طالب سوري خلال الحرب، ووفرت لهم ظروف حياة كريمة وضمانات صحية، مما شجعهم على البقاء والاستقرار.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية الأوروبية تهدف إلى استقطاب العقول الشابة المدربة لتعزيز اقتصادها، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأكد شعبان أن استمرار هجرة الكفاءات يشكل تهديداً خطيراً لسوق العمل في سوريا، حيث بدأ يظهر نقص في العمالة المدربة والكفاءات العلمية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف البشري وضمان عودة الكفاءات المهاجرة إلى البلاد.
وشدد على أن "استمرار حركة الهجرة وخاصة للكفاءات وبشكل يومي، وهذا بحد ذاته يشكل نزيفاً، يؤدي إلى تردي العلوم والصناعة في سوريا وله منعكسات خطيرة على سوق العمل محلياً، الذي كان يتمتع بعنصر عمل مدرّب وفتي وكفؤ، ثم بدأ يتحول إلى سوق عمل مترهل".
هجرة الكفاءات من سوريا
تشهد سوريا منذ سنوات موجة هجرة واسعة للكفاءات وأصحاب الشهادات العليا، حيث يبحث الكثيرون عن فرص أفضل في الخارج هرباً من الظروف الاقتصادية والسياسية المتردية.
وأكثر هؤلاء المهاجرين هم من فئة الشباب أصحاب المؤهلات الأكاديمية العالية، مما يعمق الفجوة المعرفية والاقتصادية في البلاد ويؤثر سلباً على فرص التعافي والنهوض بالمجتمع السوري.
ويعتبر الوضع الأمني المتدهور أحد أبرز الأسباب التي تدفع الكفاءات للهجرة، إذ يسعى هؤلاء إلى الهروب من التجنيد الإجباري والملاحقات الأمنية، كما أن عدم استقرار النظام السياسي يضعف من فرص النمو الشخصي والمهني، مما يجعل الهجرة إلى دول أكثر استقراراً خياراً ملحاً لهم.
أما العامل الاقتصادي، فيشكل عاملاً حاسماً في قرار الهجرة، حيث تشهد البلاد تراجعاً حاداً في مستوى المعيشة وارتفاعاً غير مسبوق في معدلات البطالة، إذ يجد الكثير من الشباب الخريجين صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم أو توفر دخلاً كافياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشهد البنية التحتية التعليمية والعلمية في سوريا تراجعاً كبيراً، حيث تأثرت الجامعات والمعاهد بشدة من جراء حرب النظام المستمرة، ما ينعكس على جودة التعليم المتاح، وهذا التراجع يدفع أصحاب الشهادات لمواصلة تعليمهم أو تطوير خبراتهم في دول تتيح بيئة علمية وبحثية متقدمة مقارنةً بالظروف الحالية في سوريا.
وفي المحصلة، تشكل هجرة الكفاءات السورية تحدياً كبيراً لمستقبل البلاد، إذ تحرم سوريا من طاقات شبابية وعقول مؤهلة كانت تسهم في إعادة بناء الدولة وتحقيق النمو والتنمية، ويبدو أن العودة الطوعية لهذه العقول ستظل صعبة ما لم تتحسن الظروف المعيشية والسياسية في البلاد بشكل ملموس.
