البث المباشر
تنتشر زراعة التبغ كثيراً في ريف اللاذقية، حيث يلجأ إليها الفلاحون كموسم قصير داعم لدخلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
ويُزرع التبغ في المناطق الجبلية المرتفعة وتعتمد في شكلها على المدرجات (مساكب)، وكغيرها من الزراعات تحتاج إلى سماد (خام - مركب) وأدوات خاصة كالخيوط والإبر والنايلون وعمال وحراثة الأراضي ووسائط نقل، لكن هذا العام ارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف عن العام الفائت، ما سبّب قلقاً شديداً للفلاحين.
أبو راشد -أحد المزارعين في ريف اللاذقية- تحدّث لـ موقع تلفزيون سوريا عن زراعة التبغ قائلاً: "نبدأ خلال شهري كانون الثاني وشباط بتجهيز الأراضي وتنظيفها وحراثتها، ثم رش البذار وتغطيتها بالنايلون، لكن هذا العام كان الطقس قاسياً جداً، فالأمطار كانت غزيرة وجارفة، والهواء كان شديد السرعة وتسبّب بنزع العديد من المشاتل".
وأضاف أن ارتفاع أسعار المستلزمات هذا العام غير منطقية، فحراثة الأرض ارتفعت مع رفع سعر المازوت، ووصل سعر حراثة الدونم الواحد إلى 100 ألف ليرة بالساعة الواحدة، وتحتاج الأرض لأكثر من دور حراثة.
كذلك ارتفع سعر كيس السماد المركّب إلى 900 ألف ليرة، أما سعر السماد الخام فتجاوز المليون ليرة، فضلاً عن تذّبذب أسعار الخيوط وأسعار النايلون وصعوبة الحصول عليها، أي أن كلفة مستلزمات الدونم الواحد ما يقارب المليوني ليرة، ما عدا أجور العمال والنقل، ومن المعروف أيضاً أنّ زراعة التبغ تحتاج إلى عمل جماعي.
التبغ.. موسم خاسر للفلاحين
وبحسب أبي راشد، فإنّ موسم التبغ هذا العام كان خاسراً بالنسبة للفلاحين ورابحاً بالنسبة لحكومة النظام، إذ إن معظم المحاصيل بسبب الظروف الجوية التي مرّت، خلال الأسبوعين الفائتين، كانت كافية لتخريب نصف المحصول (شتلات التبغ)، وحدث ذلك بعد التعاقد مع "الحكومة".
وتابع: "بالإضافة إلى رفع سعر المازوت، الأسبوع الفائت، وارتفاع أجرة العامل حيث أصبحت (يومية) العامل 100 ألف، وزراعة التبغ تحتاج وسطياً إلى عشرة عاملين، وبهذا تصل الأجور يومياً إلى مليون ليرة، يُضاف إلى ذلك أجور الحراثة والسماد وغير ذلك من مستلزمات"، مردفاً: "لذلك محصولنا هذا العام خاسر".
وأكّد أبو راشد، أنّ السعر الذي حدّدته حكومة النظام (سعر الكيلو الواحد بين 27 و32 لألف ليرة، بحسب الصنف)، ومن بعدها رفعت سعر المازوت، لا يمكن أن يغطّي تكاليف زراعة التبغ، مشيراً إلى أنّ صنف "التنباك" حُدّد بسعر 29 ألفاً، و"برلي" بـ27 ألف، أمَّا صنف "بصما" 32 ألفاً، وبالنسبة لصنف "برلييت وشك البنت" بـ30 ألف ليرة سورية.
بدوره أبو محمد فلاح أكّد لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ لجان التخمين في كل عام يتلاعبون بالأصناف لصالح مؤسسة الريجي في القرداحة، موضحاً أنّها "تخمن الأسعار بما يضرّ بالفلاح ويخسره وبما يزيد من مرابحها أي باختصار (فوق الموتة عصة قبر اللجان)"، وفق تعبيره.
ونفى أبو محمد ما أشيع عن "وجود تعويضات للفلاحين بسبب العواصف، من مؤسسة المنارة التابعة لأسماء الأسد"، مشيراً إلى أنّه في كل عام يُنشر أنه تم تعويض الفلاحين لخسارتهم، ولكن على أرض الواقع آخر همّ الحكومة خسارة الفلاح، لأنّ ما يهمها أن تكون هي رابحة دائماً، وبغض النظر عن سبل الربح".
وقال أبو محمد، إنّ "الفلاح في مناطق سيطرة النظام، إنْ زرع قمحاً أو حمضيات أو تبغاً، فإنّ تسعيرة جميع المحاصيل تحدّدها الحكومة لتستغل بها الفلاح"، مردفاً: "زراعة الحمضيات العام الفائت، جميع الفلاحين تركوا أراضيهم تحترق عطشاً بسبب ظلم الحكومة بالتسعيرة وإجبارهم على شراء السماد من مؤسساتها بالأسعار التي حدّدتها".
وتابع: "كذلك محصول القمح الذي شدّدت عليه حكومة النظام كأنّه تجارة مخدرات، ومنعت الفلاح أن يأخذ كيلو واحداً من محصوله، باختصار؛ الحكومة ومعها مؤسسة المنارة التابعة لأسماء الأسد، تستغل كل حبة تراب على هذه الأرض لصالحها، ولا ينظرون إلى تعب وجهد الفلاح في ظل هذه الظروف القاسية التي تمرّ بها محافظة اللاذقية".
