البث المباشر
ملخص:
- يشهد القطاع العام في مناطق سيطرة النظام تسرباً وظيفياً ملحوظاً نتيجة لتدني الرواتب وغياب الحوافز.
- أكاديمي: ضعف الأجور هو السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، ويجب رفعها 100%.
- بيئة العمل السامة والتوتر بين الموظفين والإدارة يزيدان من الاستقالات.
- غياب فرص التطور المهني وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات يدفع الموظفين للبحث عن وظائف بديلة.
يشهد القطاع العام في مناطق سيطرة النظام السوري، تسرباً وظيفياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أرجعه مختصون إلى عدة أسباب، أسهمت في إفراغ المؤسسات من الكفاءات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المصارف والتأمين.
ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال في جامعة دمشق زكوان قريط، لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن ضُعف الرواتب هو أحد أبرز الأسباب وراء التسرب الوظيفي، إذ يميل الموظفون إلى البحث عن فرص عمل أفضل في ظل عدم تناسب الأجور مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشيراً إلى غياب الحوافز والمكافآت التي تسهم في تقليل دافعية الموظفين.
وأوضح قريط أن بيئة العمل السامة، التي تتسم بالتوتر بين الموظفين والإدارة، تزيد من الإرهاق النفسي والجسدي، مما يدفعهم لترك العمل. كما أن عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى غياب فرص التطور المهني، يدفع الموظفين إلى الشعور بالإحباط والبحث عن بيئات عمل توفر لهم استقراراً مهنياً أكبر.
حلول مقترحة
اقترح قريط عدة حلول للحد من هذه الظاهرة، منها زيادة الرواتب بنسبة تبدأ بـ 100%، وتطبيق قانون الحوافز بشكل عادل، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التواصل بين الموظفين والإدارة. كما دعا إلى تطوير المسارات المهنية وتوفير فرص التدريب والترقي.
واختتم قريط حديثه للصحيفة بالتأكيد على أن التسرب الوظيفي يمثل تحدياً كبيراً للقطاع العام، إذ يؤدي إلى خسائر مادية وصعوبة في تعويض الكفاءات.
زيادة الرواتب حل وهمي
يشير الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى تجدد الحديث عن المطالبة بزيادة الرواتب والأجور من قبل الموظفين وحتى من قبل بعض المختصين بالاقتصاد في مناطق سيطرة النظام، وقال "خزام" في منشور على "فيس بوك"، إن أي "زيادة بالرواتب في سوريا هي وهم كبير وخدعة كبيرة إذا لم تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية".
وأضاف: "وذلك حتى يكون هناك توازن بين كمية السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع المعروضة للبيع، لأن المطلوب هو زيادة القوة الشرائية لليرة السورية، ومعه تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة".
