القطاع العام السوري

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تركزت تصريحات مسؤولي النظام السوري حول عدم جدوى آلية الدعم الحكومي، مؤكدين في مناسبات مختلفة أن الآلية الحالية ليست "فعالة"، و

أصدرت "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري تعميماً حدّدت فيه شروط قبول استقالة المعلمين والموظفين المسجلين على ملاك الوزارة، على خلفية ارتفاع أعداد المستقيلين والراغبين بالاستقالة في القطاع العام.

"وصلت مؤسسات الحكومة إلى مرحلة الشلل. هذه أقوى أزمة محروقات تمر بها البلاد"، هكذا عبر أحد الموظفين في  إحدى الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مضيفاً "أن الشركة أوقفت المبيت لعدم توفر المحروقات، وأوقفت المولدات الكهربائية ما أوقف أجهزة..

كان مألوفا في سوريا أن تقابل طالبا أو خريجا جامعيا يعمل في غير مهنته وتخصصه..

رامز موظف في القطاع العام، ويعاني من المشكلة نفسها التي تعاني منها رنا إضافة إلى مشكلات كثيرة أخرى، فبحسب قوله هو "عامل سخرة" لدى الدولة بل إنه يجد نفسه يدفع للدولة لقاء عمله لديها وخدمته لها

سلمى مريضة كانت تعاني من سرطان الثدي خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم بعد عدة جلسات من العلاج الكيماوي والشعاعي، وهي تعمل كمدرسة ومشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي

 يشهد القطاع الحكومي في سوريا استقالات من الوظيفة العامة من جراء انخفاض الدخل وإجبار الموظفين على العمل لساعات إضافية من دون تعويض مادي، خصوصاً ضمن ما يسمى مشروع الإصلاح الإداري.

تشمل الشروط تعليمات بخصوص التعامل مع القاصرين تحت سن 15 سنة، وسواهم من العائلات والأفراد والعمال.